عبّرت مصادر نيابية متابعة للإستشارات القضائية والإمعان في الترويج لها، لصحيفة "الشرق الأوسط"، عن أسفها على "اختباء البعض وراء القضاء واتخاذه وسيلة لفرض قراراته".
وتساءلت "هل نسي الغيارى على القضاء أنفسهم، عندما طلبوا من مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي شكري صادر، رأيه في تعيين موظّف في منصب رفيع، ولمّا أعطى رأيه بعدم الموافقة على هذا الإقتراح بسبب وجود ملف قضائي بحقّ الموظّف المذكور، أُقيل القاضي صادر من منصبه وجرى تعيين قاضٍ آخر مكانه؟"، مشدّدةً على "ضرورة العودة إلى جذور المشكلة المرتبطة بمرسوم أقدمية دورة ضباط 1994، ومعالجتها عبر الإحتكام إلى النصوص الدستورية".
