لفت وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، إلى أنّ "التعديل المطلوب هو إطالة مهلة تسجيل المغتربين للمشاركة في الإنتخابات النيابية، وهو ليس تعديلاً أساسيّاً ولكن تعديلاً في المهلة، وهذا يسمح بمشاركة عدد أكبر من المغتربين، خصوصاً أنّ 82 ألف مغترب تسجّلوا للمشاركة بالإنتخابات، وهو عدد جيّد ولكن متواضع"، مركّزاً على أنّ "هذا التعديل لن يهدّد بحصول الإنتخابات في موعدها، أو بأي من بنود قانون الإنتخابات الّذي تمّ التصويت عليه في مجلس النواب".
وحول مرسوم أقدمية دورة ضباط 1994، أوضح تويني في حديث إذعي، أنّ "هذا الموضوع أخذ هذا المنحى والوقت، لأنّ رئيس الجمهورية ميشال عون يعتبر أنّه ليس هناك تبعات مالية في الوقت الحاضر على هذا المرسوم. أمّا وزارة المالية فتقول إنّ هناك إحتمالاً في أن يكون هناك ترقيات لاحقة، وهذا يرتّب أعباء مالية"، مشدّداً على أنّ "الخلاف قانوني وإجرائي وليس خلافاً أساسيّاً على موضوع أساسي".
وأكّد "أنّني لا أعتقد أنّ الرئيس عون بحكمته السياسة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، يريدان تهديد الإتفاق أو المصالحة الوطنية الّتي جرت والّتي بُني عليها هذا العهد"، منوّهاً إلى أنّ "الإنتخابات لن تتأثر بهذا الخلاف وسوف تحصل في موعدها، وهي أساسيّة لتجديد الحياة الديمقراطية ولضخّ دم جديد في شراين الدولة".
