لفتت لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان إلى أن "القوانين اللبنانية، لاسيّما 81/11 و96/515، أناطت بلجان الأهل صلاحية مراقبة الموازنات والأقساط المدرسيّة وتكتسب هذه المهمّة أهميّة خاصة في العام الدراسي 2017/2018 نتيجة صدور القانون رقم 2017/46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب الذي سيكون له تأثير مباشر على الأقساط المدرسية"، مشددةً على أنه "من الضروريّ أن تتّحد لجان أهل وأولياء أمور في مدارس خاصّة غير ربحية متعدّدة في لبنان، لتتوافق على النقاط والمطالب والأهداف التي يجب أن تعمل عليها للحدّ من الزيادة على الأقساط".
وفي مؤتمر صحفي، دعت اللجان جميع لجان الأهل في لبنان إلى "تأييد خطّة العمل الآتية والعمل سوياً من أجل تحقيقها"، مشيرةً إلى "التزام تطبيق القوانين اللبنانية، فنحن كلجان أهل وكأولياء أمور، نؤكّد التزامنا تطبيق القوانين اللبنانيّة المرعيّة الإجراء، لاسيّما القانون 81/11 والقانون 515/96 والاستشارات والأحكام النافذة من هذه القوانين لا سيم الإستشارة 75/2015 بالإضافة إلى القانون 2017/46 المتعلّق بسلسلة الرتب والرواتب وهنا لا بدّ من تذكير جميع الجهات المعنيّة بأنّ المدارس الخاصّة مصنّفة مؤسسات لا تبغي الربح وهي ذات رسالة اجتماعية وتربوية لذلك أعفتها القوانين المالية من الضرائب والرسوم والضريبة على القيمة المضافة".
وأكدت "الالتزام بتعميم وزارة التربية والتعليم العالي، الآيل إلى الالتزام بالمادة الخامسة من القانون رقم 96/515، التي تنص صراحة على أن القسط المدرسي يستوفى على ثلاث دفعات على الأقلّ، على ألاّ يتجاوز القسط الأول ثلاثين بالمئة (30%) من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة وذلك كدفعة على الحساب وايضاً إلزام المدارس بعدم تقاضي الأقساط التالية أو أية زيادات قبل إقرار الموازنات من قبل لجان الأهل تحت أي مسمى كان كسلفة أو تحويل نسبة من القسط الثالث أو غيره واعتبار السنوات الخمس الماضية مادّة استقصائيّة للتدقيق في الميزانيات وقطع الحساب وتوضيح أسباب الزيادات التي لحقت بالأقساط المدرسيّة، بالتعاون مع نقابة خبراء المحاسبة المجازين (سنداً لخارطة الطريق المعدّة من قبل وزير التربية والتعليم العالي".
