لفت قطب سياسي بارز عمل على خطّ الإتصالات لمعالجة أزمة مرسوم أقدمية دورة ضباط 1994، إلى أنّ "الإتصالات أظهرت أنّ أفق معالجة أزمة مرسوم الأقدمية قد أُقفِل نهائيّاً ولا حلّ متوقّعاً توافره لها، قبل إنجاز الإنتخابات النيابية".
وكشف القطب السياسي لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "هذه الأزمة تتخطّى الأسباب المعلنة لها، باعتراف المعنيين بها، وهي أسباب ستتكشّف عند الشروع في تركيب السلطة الجديدة الّتي ستنبثق من الإنتخابات"، مؤكّداً أنّ "القوى السياسية تَصبّ اهتماماتها في هذه المرحلة على التحضير لخوض الإنتخابات، وأنّه بموجب القانون الجديد ووفق كلّ المعطيات المتداولة، فإنّ أيّ فريق لن يفوز بالأكثرية النيابية المطلقة أو أكثر، وأنّه في أحسن الحالات قد يفوز بنصف المقاعد الّتي يتكوّن منها المجلس النيابي، ما يعني أنّ السلطة الّتي ستنجم من هذه الإنتخابات ستكون سلطة مشاركة يكون لكلّ جهة فيها مقدار حجمها".
