علمت صحيفة "الجمهورية"، أنّ "أسماء مرشحي "الحزب التقدمي الإشتراكي" لخوض الإنتخابات النيابية، باتت في حكمِ المبتوتة، والمفاجأة هي في غياب بعض الوجوه البارزة الّتي كانت مطروحة بقوّة".
وأوضحت أنّ "في قضاء بعبدا، كان يتقدّم إسم الوزير السابق أيمن شقير الّذي خاض انتخابات عام 2009، وتمّ استبداله بالقيادي في "الإشتراكي" هادي أبو الحسن لخوض الإنتخابات عن المقعد الدرزي، وحتّى الساعة لن يكون لجنبلاط مرشّح مسيحي يَدخل في صفوف "اللقاء الديمقراطي"، وهو ينتظر نسجَ تحالفات ويحترم استقلاليّة النائب السابق صلاح حنين، وبالتالي فإنّ وجود حنين على لائحته، إن حصل، لا يعني حكماً أنّه انضمّ إلى "اللقاء الديمقراطي"".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ "في دائرة بيروت الثانية الّتي تضمّ مقعداً درزيّاً واحداً، يغيب إسم آخر عن الساحة الإشتراكية، هو النائب غازي العريضي، الّذي لن يكون مرشّح الحزب مجدّداً، أمّا الإسم الّذي وقعَت عليه القرعة فهو المرشّح فيصل الصايغ، ولن يكون للحزب أيّ مرشّح من المذاهب الأخرى"، لافتةً إلى أنّ "في عاليه، فإنّ الإسمين المحسومين على لائحة "اللقاء الديمقراطي" هما النائبان أكرم شهيب عن المقعد الدرزي، وهنري حلو عن المقعد الماروني، فيما لن يرشّح "الإشتراكي" إسماً ثانياً عن المقعد الدرزي، بل يبدو أنّه سيتركه لرئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" وزير المهجرين طلال إرسلان، فيما تخضع بقيّة المقاعد لبورصة التحالفات، وعلى رأسِها المقعد الأرثوذكسي".
وبيّنت أنّ "في الشوف، فسيكون لـ"اللقاء الديمقراطي" 5 مرشّحين: وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، وتيمور جنبلاط عن المقعدين الدرزيين، الوزير السابق ناجي البستاني عن أحد المقاعد المارونية الثلاثة، النائب نعمة طعمة عن المقعد الكاثوليكي، وبلال عبدالله عن أحد المقاعد السنّية، وفيما يستمرّ الحوار مع حزب "القوات اللبنانية" على تركيبة اللائحة، يتمسّك جنبلاط بالبستاني كحليفٍ أساسي له".
وركّزت على أنّ "في البقاع الغربي، ستقتصر ترشيحات "الإشتراكي" على النائب وائل أبو فاعور عن المقعد الدرزي، ولن يرشّح أحداً عن المقعد الدرزي في مرجعيون حاصبيا".
