أعلنت حملة "حقي" أنه "بعد استخدام بعض القوى السياسية التي تزمع المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة اسم "حقّي"، معلنة عن انطلاقة عملها السياسي، يهمّ حملة "حقّي" – الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان أن تعلم الرأي العام اللبناني عامّة والأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان خاصّة بما يلي: أن القوة السياسيّة التي تستخدم اسم "حقّي" لا تمت من قريب أو بعيد بصلة إلى الحملة. وأن حملة "حقي" ليست قوة سياسيّة أو ائتلافًا انتخابيًّا بل حملة وطنية حقوقيّة تعمل على المطالبة بتسهيل مشاركة الأشخاص المعوقين في العملية الانتخابيّة ترشّحًا واقتراعًا، وإزالة العقبات اللوجستية والهندسية والمعلوماتية التي تعترض تمتعهم بالحقوق السياسية والمدنية باستقلالية، والحثّ على تطبيق القوانين والمراسيم الصادرة ذات الصلة، ولها تاريخ نضالي طويل منذ العام 2005، انطلاقًا من إدراجها حقوق الأشخاص المعوقين في مشروع قانون الانتخابات الذي أنجزته هيئة الرئيس فؤاد بطرس، مرورًا بقانون الانتخابات الرقم 25/2009، وصولًا إلى قانون الانتخابات الحالي".
وأشارت الحملة الى أنها "كانت قد تمنّت على القوة السياسية المذكورة عدم استخدام اسمها، وشرحت مدى الإرباك الذي قد يتسبب به ذلك، لاسيما وأنّ وزارة الداخلية والبلديات كانت قد أصدرت عشرات التعاميم والقرارات الوزارية المرتبطة بالقانون 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين في لبنان ربطًا بعمل حملة "حقي"، في عهود معالي الوزراء زياد بارود وحسن السبع ومروان شربل ونهاد المشنوق. وشرحت الحملة أنّ استخدام اسمها في أطر غير مطلبية حقوقية قد ينجم عنه سوء فهم لدى الرأي العام، وقد يخلط بينها والعمل السياسي".
ولفتت الحملة الى أنها " ستواصل عملها وتعاونها مع وزارة الداخلية والبلديات والقائمقامين والاتحادات البلدية والمنظمات الحقوقية المدنية سعيًا إلى تطبيق كامل مندرجات المرسوم 4412/2009 الخاص بتسهيل عملية اقتراع الأشخاص المعوقين، وستعمل على مراقبة البرامج الانتخابيّة للأحزاب والائتلافات الانتخابية والقوى السياسيّة، كما ميدانًا من خلال فرقها الثابتة والجوالة على مراقبة عملية الاقتراع، بالإضافة إلى حملة توعوية على ميع الأراضي اللبنانية لاحترام حاجات الناخب المعوق وعدم انتهاك حقوقه".
