يعتبر إعتماد نظام البطاقة البيومترية، ومعه نظام Megacenter من الإصلاحات التي أدخلت على قانون الإنتخاب الجديد والتي بسببها تأجلت الإنتخابات النيابية عاماً واحداً في أيار 2017 بحسب ما اتفقت القوى السياسية آنذاك. اليوم وعلى بُعد ثلاثة أشهر تقريباً من الإنتخابات وفي وقت تستعد فيه القوى السياسية لإطلاق ماكيناتها الإنتخابية، اصبح الحديث عن تطبيق الاصلاحات حديثا عن تأجيل الانتخابات، فهل يمكن تطبيق الاصلاحات، وهل يؤدي الأمر الى تعديل في القانون؟!
في الدول الغربية يقترع الناخب تلقائياً في مكان سكنه أما في لبنان فلا يزال يحتاج التنقّل مسافات طويلة يوم الإنتخاب للإدلاء بصوته، وربما لا يقوم بذلك فإبن الجنوب مثلاً الذي يسكن في بيروت يحتاج الى أكثر من ساعتين للتنقّل للوصول الى مركز الإقتراع ما قد يدفعه ذلك للبقاء في منزله، هذه المسألة تنتهي بوجود نظام الإقتراع في مكان السكن الذي بات إعتماده في هذه الدورة صعباً. هنا يشرح الخبير الإنتخابي محمد شمس الدين عبر "النشرة" أن "من إحدى ايجابيات Megacenter أنه يحرّر الناخب من الماكينات الإنتخابية ومن ضغوط قد يخضع لها في مكان قيده كما أنها تزيد من نسبة اقتراع الناخبين".
"في العالم كل القوانين الإنتخابية تركّز على تمكين الناخب من الإقتراع في مكان سكنه إلا في لبنان". هذا ما يشير اليه شمس الدين، لافتاً الى أنه "في الحديث عن اعتماد نظام Megacenter كان لدى وزارة الداخلية تصوّرا يتركّز على إقتراع كلّ خمسين ألفاً في مركز معيّن، ولكن هذه المسألة وفي حال تمت فإنها ستؤثّر سلباً على عملية الإنتخاب وعوضاً عن زيادة عدد المقترعين فإنها ستخفض النسبة نظراً للزحمة التي ستشهدها المراكز".
يشير شمس الدين الى أن "عوائق عدّة تعيق إعتماد نظام Megacenter أبرزها عدم ربط مراكز الإقتراع ببعضها الكترونياً وبالتالي يصعب مثلاً نقل صناديق الاقتراع الى بعلبك وبين بيروت وطرابلس لتجميعها ونقلها ما قد يعيق عملية الفرز". وفي هذا السياق يشرح الخبير الدستوري عادل يمين عبر "النشرة" أن "الإصلاح الذي تضمنه قانون الإنتخاب هو أكبر من ذلك ويقضي باعتماد البطاقة البيومترية وعندما فشل انتقل الى المطالبة بـMegacenter بالدرجة الثانية في العملية الانتخابية"، مشيراً الى أنه "سيتم إعتماد نظام البرمجة الالكترونية بدعم من الأمم المتحدة"، لافتاً الى أنه "يمكن الإستفادة من هذه البرمجة لأكثر من إجراء حتى في نظام megacenter في حال تم الاتفاق على اعتماده". في مقابل ذلك يعتبر شمس الدين أنه "بات متأخراً الحديث عن اعتماد النظام المذكور في القانون الحالي ويجب أن يكون البند الأول على طاولة الحكومة بعد إجراء الإنتخابات".
"طرح اعتماد megacenter جاء من خارج القانون كحل بديل عن البطاقة الممغنطة التي أكدت وزارة الداخلية عدم القدرة على اعتمادها في الإنتخابات المقبلة". وهنا يشرح يمين أن "المادة 84 من القانون واضحة وتقول ان من واجب الحكومة التقدّم بمشروع تعديل لاعتماد البطاقة الممغنطة"، لافتاً الى وجود رأيين "الاول يقول بأنه وفي حال عدم إعتماد البطاقة الممغنطة نعتمد جواز السفر أو بطاقة الهوية، أما الرأي الآخر فيرى من الواجب تعديل القانون لأنه ذكرت عبارة "على الحكومة" وعندما يأتي بصيغة إلزامية يصبح التعديل واجباً"، مشدداً على أن "بعض القوى السياسية مصرّة على إجراء التعديل باتجاه اعتماد البطاقة الممغنطة أو عدمها أو لادخال لـMegacenter وذلك منعاً للإلتباس وللحفاظ على سلامة العملية الإنتخابية".
سيبقى الجدل حول تطبيق الاصلاحات في قانون الانتخاب حتى اللحظة الأخيرة، ليبقى السؤال: "هل سينجح المعنيون في انقاذ الإنتخابات ليتم الطعن فيها فيما بعد او تطييرها في ظل الكباش السياسي القائم"؟!.
