رأى رئيس اللجنة الأسقفية في المدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة، أنّ "إضراب نقابة المعلمين في التعليم الخاص، هو ابتزاز للأهالي والتلاميذ، وعنفٌ بحقّهم"، موضحاً أنّه "كان من الأجدى أن يُنفَّذ الإضراب داخل المدارس من خلال تقديم الأساتذة ورقةً إلى إدارتهم من دون إرباك الأهالي وتعطيلهم عن أشغالهم، "اللي فيهم بكفّيهم"".
وأكّد المطران رحمة، في حديث صحافي، أنّ "الإضراب تخطّى حدود المعقول، وبات نوعاً من الإبتزاز، كذلك لا يحقّ لنقيب المعلمين رودولف عبود إلّا أن يطلب من النقابيين الإضراب، وعندما يطلب من جميع أساتذة الخاص الإضراب فهذا يعني تجاوزاً للقوانين، ولو هناك دولة لكبّدتهم عطلَ وضَرر ما يلحق بالأهالي".
وأعرب عن "أسفه لِما يشهده العام الدراسي"، مشيراً إلى أنّ "الدولة شرّعت قانوناً غير متماسك، ويحاول الأساتذة الإستفادة من الثغرات، وتحديداً لجهة وحدة التشريع وإلزام الخاص بما أقرّته الدولة للرسمي. لا شكّ في أنّ إدارات المدارس ضدّ الإضراب ولكن في المدارس الكبيرة يَصعب ضبط التلاميذ من دون معلّمين، فيُجبَرون مكرَهين على الإقفال"، معرباً عن خشيتَه من أن "يتحوّل إضراب الأساتذة المفتوح إلى إضراب دائم في حال أضرَب الأهالي عن الدفع وعن إرسال أولادهم إلى المدارس، عندها سيقبعون في منازلهم"، مركّزاً على أنّ "الإدارات ليست ضدّ حقوقهم، نحن لا نَحرم الأساتذة إنّما نطلب من الدولة أن تشاركَ الأهالي معاناتهم، لذا عليها أن تتحرّك".
وحيال إصرار الأساتذة على المضيّ قدُماً في إضراباتهم، نوّه رحمة، إلى أنّه "يترتّب على الإضراب مسؤوليّات كبيرة، فالمعلّمون يأسرون العائلة والأولاد باعتكافهم عن التعليم، إلى متى سيتحمّل الأهالي الواقع الشاز؟ "ميّة مرّة أضرَبوا الأساتذة"، هذه الوسيلة مكشوفة وليست تربوية، تسيء إلى المستوى التربوي، ولا بدّ مِن وقفة جدّية من الدولة".
