أكدت هيئة تنسيق العمل البيئي في جبل لبنان الجنوبي بعد لقاء جمع أكثر من ثلاثين جمعية وناشطا بيئيا حول ملف النفايات، "استهجان حالة التراخي والاستهتار من قبل المسؤولين الرسميين في مراقبة كل ما يتعلق بالنفايات الصلبة، الذي أدى إلى هذه الحالة المذرية والكارثية"، مطالبةً مجلس الوزراء والوزارات والإدارات المعنية وخاصة البيئة والداخلية والصحة، ومجلس الإنماء والإعمار والبلديات بـ"القيام بواجباتها وإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تكرار ما حدث، وذلك عن طريق تحديد أكثر دقّة للمسببات مع المباشرة فوراً بإيجاد حلول لإزالتها إن في نطاق المكبات البحرية او في المناطق الساحلية اوالجبلية، والقيام ضمن كامل جبل لبنان بمسح شامل للأحراج والوديان والمجاري الشتوية وجوارها بالتعاون مع البلديات لتحديد أمكنة وجود هكذا نفايات مكدّسة عشوائيّاً مع القيام بجمعها ونقلها وإذا أمكن فرزها ومعالجتها... وللتحقيق الشفاف ومعاقبة المقصرين رأفة بصحة شعبنا و سلامة بيئتنا و صيانة سمعة وطننا".
وحذرت الهيئة، في بيان لها، مما "يمكن ان تقوم به بعض الجهات من رمي للنفايات الصناعية السامة اوما شابه في مجاري الانهار و السواقي خلال فترة تساقط الامطار"، مشددةً على "رفض اي خطة رسمية لاعتماد تقنية الحرق للنفايات وعلى كامل مساحة لبنان، تحت اية مسميات او عناوين تضليليّة خاطئة او منقوصة، كالتفكك الحراري او تحويل النفايات إلى طاقة، فتسمية الحرق او المحارق واردة مراراً وتكراراً في دفتر الشروط، وذلك بسبب تركيبة النفايات في لبنان، وملائمة طقسنا المشمس للتسبيخ والهضم والتجفيف، ولكون التلوث في لبنان قد وصل الى مستويات تعدّت جميع المعايير العالمية كما المحليّة"، موضحةً أن "تراكم إنبعاثات المحارق التي يستحيل إنتفاءها ولو تم إستعمال أكثر الفلاتر تطوراً، يجعل من المخاطر الصحية ومنها الأمراض السرطانية أمر واقع وليس فقط مُمكن، خاصة انه ينطبق على التعرّض من جراء تقنية حرق النفايات، ما هو معروف بالصفات الثلاث القاتلة أي تعرض مباشر وكثيف ومتواصل.، مع وجود اكتظاظ سكاني في المناطق المحتملة لمواقع هكذا محارق بقرب محطات او معامل إنتاج الكهرباء، إضافة إلى التكلفة المرتفعة جداً وغير المجدية لشراء وصيانة وتشغيل المحارق كما للتخلص الصحي من الرماد".
وتوافق المجتعون على "متابعة هذه القضايا الهامة واعتبار اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة تطورها وكافة الشؤون البيئية والمدنيّة الأخرى".
