اشارت "الاخبار" الى ان رئيس مجلس النواب نبيه برّي يفصُل المشهد السياسي المأزوم عن معركة الانتخابات. كان ذلك واضحاً في حديثه في اجتماع المجلس المركزي لـ"أمل" أول من أمس، إذ شدّد على "أننا اليوم معنيون بالدفاع عن المُنجزات التي تحقّقت في الطائف، والحفاظ على الدستور". تجنّب الدخول في تفاصيل الصراع المباشر حول أزمة المرسوم، "مُكتفياً بتوجيه عام للتأكيد على ضرورة الحفاظ على الميثاق، الذي يُمكن أن يتطلّب منّا أحياناً الاستعداد لمواجهة الجموح عند بعض الأطرف التي تعتبر أن لديها القدرة على تجاوز الدستور". وقد كانت هذه الخلاصة زبدة الحديث السياسي خلال الاجتماع الذي اتفق خلاله على تأجيل المؤتمر العام للحركة لأن "موعده مقرر في شهر آذار المقبل، وبالتالي لن يكون هناك قدرة على التوفيق بين العمل الحزبي والانتخابي في وقت واحد، فذلك سينعكس على القيادة والأقاليم والشعب في المناطق".
من الأمور الأساسية التي شهدها الاجتماع هو "تفويض المجلس الرئيس بري تسمية المرشحين وصياغة التحالفات الانتخابية" بحسب المصادر، التي أكدت أن كل القضايا الانتخابية "لا تزال قيد الدرس، وأن كل ما هو مطروح يبقى في إطار النقاش". وأشارت إلى أن "التحالفات لم تغلق في وجه أي طرف، لأننا لا نعتبر أننا في أزمة مستعصية، فلا يزال هناك إمكانية للحلّ، والحل يعني أن يلزم كل طرف حدّه ويعرفه". ونفت المصادر أن يكون كلام الرئيس برّي بشأن التحالف مع حزب الله "محاولة لرسم أي حدود لما بعد الانتخابات، رغم أن البعض في لاوعيه يتخيّل مشهداً مستحيلاً، فرئاسة المجلس خارج النقاش، ووزارة المال نبحث بها في وقتها".
حتى الآن، لم يتبلّغ أحد من نواب كتلة التحرير والتنمية الحاليين قراراً بترشيحه أو عدمه. تضيف المصادر أن "كل ما قيل عن حسم الرئيس برّي بعض الأسماء ليس صحيحاً، إذ جرى التداول باسم الوزيرة عناية عز الدين كمرشحة في صور، ومحمد خواجة في بيروت"، وهذه المداولات "ليست محسومة سلباً، لكنها لا تزال مطروحة على طاولة النقاش. لكننا سنشهد وجوهاً جديدة في بيروت والبقاع والضاحية وجبيل".
ونفت المصادر توجّه حزب الله وحركة أمل إلى تأليف لوائح منفصلة "توزيعاً للأدوار كما سوّق البعض". ففي مناطق الانتشار المشتركة "سنكون سوياً، ومن الممكن أن يتمّ تبادل بعض المقاعد كما حصل في البقاع الغربي وزحلة، إذ حسمنا تقريباً أن يكون مقعد الغربي من حصتنا، في مقابل أن يكون المقعد الشيعي في زحلة للحزب". ما حُسم حتى الآن لدى الحركة "هو وقوفنا إلى جانب حلفائنا التقليديين، كما هي الحال في صيدا ــ جزين، حيث سنخوض المعركة، مع الحزب، إلى جانب ابراهيم عازار وأسامة سعد في وجه التيار الوطني الحر والمستقبل". لكن المواجهة في دائرة جزين ــ صيدا، لن تنسحِب على كل الدوائر، إذ "يُمكن أن تجمعنا مصلحة انتخابية بالتيار الوطني الحر، وهذا الأمر ليس مرفوضاً بالمبدأ. لكننا سننظر إلى المسألة من وجهة نظر تقنية وليست سياسية". في كل من بعبدا وجبيل "يرتبط هذا التحالف بنتائج احتساب عدد الأصوات ونسبة التصويت المحتملة، والحاصل الانتخابي (العدد الأدنى من الأصوات اللازم لتمثيل اللائحة بمقعد)، وما يُمكن أن تؤمّنه الأصوات الشيعية، والجهة التي سوف تصب في صالحها الكسور". كما تنتظر الحركة "موقف النائب وليد جنبلاط في بعض الدوائر، كبعبدا". كما نفت المصادر إمكان حصول أي تبادل للمقاعد مع التيار الوطني الحر بين جبيل ومرجعيون "لأن التيار خارج الحسابات في مرجعيون، لديه 400 صوت لا تقدّم ولا تؤخّر".
أما في بيروت، فكشفت المصادر أن التوجه للتحالف مع الأحباش وحركة الشعب كبير جداً، لكنه غير مُمكن مع رئيس حزب الحوار فؤاد مخزومي لأسباب شخصية تتعلّق بالأخير، إذ سيجد نفسه محرجاً بالتحالف مع الحزب، ويعتبر أن ذلك يُمكن أن يؤثر على مصالحه في بعض الدول العربية. وفي هذه الدائرة، يضمن الثنائي وحلفاؤه 3 مقاعد. وفيما تؤكّد المصادر أن المقعد الدرزي في بيروت سيبقى من نصيب النائب جنبلاط، جزمت بأن لا مقعد شيعياً لرئيس الحكومة سعد الحريري في العاصمة.
