نشرت إحدى وسائل الإعلام تقريراً تناول العملية النوعيّة التي نفذتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وأدت إلى كشف هوية مفجرّي عبوة صيدا التي استهدفت مسؤولا في حركة "حماس" الفلسطينية.
أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، في بيان له، أن "شعبة المعلومات أنهت التحقيق بتفجير صيدا وأصبح لديها سيناريو كاملاً بالوقائع والأسماء والأدوار في التحقيق، ناهيك عن تمكنها، وبفضل سرعة تحركها، من استعادة أحد الضالعين الأساسيين في الجريمة والذي اعترف بانه مكلف من قبل الاستخبارات الاسرائيلية"، مشيراً الى أنه "تم ضبط وسائل اتصال متطورة للغاية في منزله ومراسلات بينه وبين مشغليه".
وأوضح المشنوق أن "محاولة بعض الاقلام الاشارة الى احتمال قيام مخابرات عربية بهذه العملية عار عن الصحة تماماً، فضلاً عن أن هذا الاتهام الباطل يسيء إلى علاقات لبنان العربية وهو ما لا تحتاجه الدولة اللبناني، خصوصاً في هذه الأيام"، منوهاً الى أنه "في كل مرة تشهد البلاد عملا إرهابياً تقوم النيابة العامة العسكرية باستنابة كافة الاجهزة الأمنية باجراء التحقيقات والتحريات اللازمة، وخير مثال على ذلك كشف شعبة المعلومات لكافة تفاصيل تفجيري برج البراجنة عام ٢٠١٥ وتمكنها من توقيف ٣٠ متورطاً خلال ٣٦ ساعة فقط، وبالتالي فإن تحقيقات الشعبة في هذه الجريمة تأتي في سياق عملها وواحباتها، خصوصاً أنّ قوى الأمن الداخلي مكلفة، وبحسب القانون، بالتحقيق في الجرائم الداخلية كافة، وذلك من صلب عملها وواجباتها بالدرجة الأولى".
كما شدد على أن "الأمر الأكثر اعتداءً على شعبة المعلومات هو اتهامها بما سمي "القوطبة" على القضاء، وتحديد مهام الاجهزة الأمنية، بحسب رأي الكاتب أو مصدر معلوماته الذي تنقصه بالتأكيد دقة المعرفة القانونية"، مشيرا الى أن "شعبة المعلومات تولت هذا التحقيق بناء على إشارة مدعي عام التمييز، وإذا غابت هذه المعلومة عن الكاتب أو مصدره فإن المدعي العام التمييزي هو رأس ورئيس كل النيابات العامة في لبنان".
كما ذكر أنه "لا يوجد ثغرة في ما جرى، وإن وجدت فلا تعالج في الإعلام ولا في الاتّهامات والتسريبات، بل بالتواصل، ولا شيء غير المزيد من التواصل بين المعنيين على كل المستويات".
وختم بالقول أن "الشعب اللبناني يفتخر بأجهزته الأمنية كلّها وبإنجازاتها الباهرة هذه".
