تحدث النائب عن "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت عن شقّين في أزمة ملف مرسوم الأقدمية لضباط دورة العام 1994، "الأول دستوري يتعلق بالصلاحيات وينبغي أن يتوضّح لمرة أخيرة، لننتهي من الإجتهادات من هنا وهناك، والثاني متعلّق بالمواقع السياسية وحرص كل طرف على إثبات أنه صاحب الموقع الأقوى وصاحب التأثير في الدولة اللبنانية، ومَن هو الأقوى في منظومة الدولة".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، رأى الحوت أن "هناك مَن يسعى الى ايجاد أعراف تعدّل ما تمّ الإتفاق عليه في إتفاق الطائف وتم صياغته في الدستور، وفي المقابل هناك محاولة لإرجاع "المارونية السياسية" على حساب التوازن الطائفي القائم في البلد"، وأضاف: "كما هناك محاولة لتعديل النظام من دون عقد مؤتمر تأسيسي من خلال الحديث عن التوقيع الرابع الذي ينبغي أن يُحفظ لطائفة ما أو لمذهب ما".
وأكد أن "كل هذه الأمور لا علاقة لها بالدستور وليست إلا محاولة لتكريس أعراف تحلّ مكان الدستور".
ورداً على سؤال، أكد الحوت أنه "في أبعاد القضية، الطرفان ملامان، أما في عمقها فإن توقيع وزير المال مطلوب على المرسوم المشار إليه بغضّ النظر عن طائفته او الفئة السياسية التي ينتمي إليها"، مشيراً إلى أن "أصل القضية محقّ، لكن في أبعادها تكمن المشكلة".
ورداً على سؤال حول التحالف بين تيار "المستقبل" و"الجماعة الإسلامية"، أوضح الحوت أن القانون الإنتخابي الحالي وعلى الرغم من كل مساوئه، حرّر القوى السياسية من المحادل وجعل خياراتها مفتوحة، وهذا ما ينطبق على "الجماعة الإسلامية" فيما يتعلّق بالإستحقاق النيابي وهي على تواصل مع كل القوى السياسية وصولاً الى تشكيل قناعة بتحالف سوف يعلن عنه فور إنجازه.
وإذ اشار الى أن حظوظ التحالف مع القوى السياسية مختلفة، توقّع الحوت حصول بعض التصعيد في الخطاب السياسي من أجل حثّ الناس على المشاركة في الإقتراع.
