طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر برفع الحد الادنى للأجور الى ما يقارب مليون و500 الف ليرة شهرياً، للعاملين في القطاع الخاص. وقال في حديث صحفي ان "أرقام التضخم الصادرة، تعني دائرة الاحصاء المركزي، أما بالنسبة لنا، لدينا بعض التساؤلات سنطرحها على الاحصاء المركزي وهي: هل تشمل أرقام التضخم فاتورتي الكهرباء؟ هل تشمل فواتير المياه؟ الانترنت الذي أصبح حاجة ضرورية؟ هلى تشمل فاتورة الخليوي؟ وفاتورة النقل والمحروقات في ظلّ زحمة السير الخانقة؟". كما سأل: "ألا يجب ان تحتسب دائرة الإحصاء المركزي أرقام العام 2018 من ارتفاع الضرائب والرسوم؟ لقد سجل شهر كانون الثاني معدل تضخم بلغ 4,12 في المئة".
واوضح الاسمر ان الحد الادنى للاجور الذي حُدّد في العام 2012 أتى ثمرة توافق بين أطراف الانتاج والدولة، وقد تمّ تخفيضه آنذاك عن الرقم المفترض، لافتا الى ان الحدّ الادنى للأجور اليوم في القطاع العام أصبح 950 ألف ليرة.
واشار الى ان كافة الامور ستكون خاضعة للمفاوضات مع الهيئات الاقتصادية، على ان تكون المفاوضات مبنيّة على اعتراف بالآخر وإلّا نحن قادمون على مرحلة سلبيّة.
وحول مسألة الشطور، شدد الاسمر على ان تصحيح الاجور يجب ان يطال كافة الاجور "لأنه لا يمكنني ان أترك العمال تحت مزاجية رأس المال الذي يتحكّم بنا. لو أننا فعلاً شركاء إنتاج، لكنّا بحثنا في الشطور". قال: "نحن لن نخضع سوى لسلطة التوافق التي ستنتج عن حوار جدّي مع الهيئات الاقتصادية وليس عن حوار بشروط مسبقة. كما ان الحوار يجب ان يتم في حضور الراعي الثلالث، أي الدولة".
في الختام، كشف الاسمر ان وزير العمل سيدعو قريباً الى اجتماع للجنة المؤشر إلا إذا خضعت الامور لتجاذبات سياسية على غرار ما حصل في الدعوة لانتخاب ممثلي الضمان.
