اشار رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب حسن فضل إلى ان "المجلس النيابي هو المكان الذي يجب ان نحاسب داخله اي مخالفة للسلطة التنفيذية"، لافتا الى ان "اللجنة تحاول من ضمن الصلاحيات الممنوحة لها ان تعوض نسبيا من خلال هذه الملفات التي نحولها الى القضاء لمتابعتها".
وفي مؤتمر صحافي من مجلس النواب لفت فضل الله إلى "هناك عدة ملفات تم تحويلها الى القضاء مثل قضية الانترنت غير الشرعي وهي لا تزال عالقة وكان مطلبنا ان يبت هذه الموضوع ومن المفترض ان يتم المحاسبة للجميع وليس فقط للموظفين الصغار بل للحيتان ايضا"، مضيفا:"أما القضية الثانية فهي التخابر الدولي غير الشرعي وهذا الموضوع اخذ نقاش طويل نتيجة للتباين في الارقام وكما عبرنا نريد للقضاء ان يقول كلمته وننتظر الحكم وقد ابلغنا أنه سيكون في 5 شباط".
وإعتبر فضل الله انه "عندما يصبح لدينا حكومة تخاف من المحاسبة ووزير يخشى من محاسبة نائب ونائب من محاسبة الشعب قد تكون هناك فرصة لدينا بأن تأتي الانتخابات بمجلس نيابي يستطيع ان يحاسب الحكومة"، مشيرا الى اننا "ننتظر القرار النهائي لمجلس شورى الدولة حول قرار وزير الاتصالات في موضوع شركة GDS".
