لفت رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس اتحاد نقابات موظفي الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو وعمالها في لبنان جوزف الحداد، في مقرّ الإتحاد العمالي بكورنيش النهر، إلى "أنّنا نجتمع اليوم كإتحاد عمالي عام لرفع الصوت عاليّاً، للمطالبة بإنصاف موظفي الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو وعمالها، فالبطالة المستشرية في دولة قطاع الخدمات طالت هذا القطاع بعدما كان يتغنّى لبنان بأنّ زهاء 40 في المئة من اليد العاملة اللبنانية تعمل في هذا القطاع الّذي يساهم بنحو 18 في المئة من الدخل الوطني، فقد أصبح ما يزيد على نصف العاملين في قطاع المطاعم والفنادق عاطلين عن العمل ورواتبهم متدنية، ولا سيما أنّ ثلثي العاملين يقلّ الراتب الشهري للواحد منهم عن 800 ألف ليرة (من إحصاء اليد العاملة في قطاعي المطاعم والفنادق - منظمة العمل الدولية)، والعديد منهم إمّا غير مصرّح عنه للضمان الإجتماعي أو غير مصرّح عن راتبه الحقيقي، وتمّ استبدالهم بعمال أجانب".
ونوّه إلى أنّه "لوحظ في الفترة الأخيرة انتشار الشركات والمؤسسات والمطاعم والمحال غير المرخّصة بشكل غير مسبوق، وأنّ هذا الإنتشار العشوائي الّذي يفتقد معظم الشروط القانونية والبيئية والصحية، ليس فقط مخالفاً لقانون استثمار الفنادق والملاهي والمطاعم والمقاهي والحانات الصادر في 14/12/1950، أو مخالفاً لقانون العمل والضمان الإجتماعي فقط، لا بل أصبحت مخالفة للقوانين هي السمة الأبرز، بحيث أضحت رزمة من المخالفات، وأوّلها العمالة الأجنبية الّتي تنافس العمالة اللبنانية خلافاً للقانون المتعلّق بدخول الأجانب الى لبنان وخروجهم وعملهم واقامتهم في لبنان والمرسوم المتعلق بتنظيم عمل الاجانب، وقرار وزير العمل رقم 41/1 تاريخ 28 كانون الثاني 2017 لجهة حصر بعض الأعمال والمهن والوظائف بالعمال اللبنانيين دون سواهم".
وركّز الأسمر، على أنّ "مخالفة المؤسسات المعنية بهذه القوانين ليست مخالفة عابرة، لا بل تمثّل اعتداء صارخاً على قانون سلامة الغذاء - القانون رقم 35 تاريخ: 24/11/2015، فبغياب العمال اللبنانيين يستحيل التأكّد من مؤشّر شروط الصحة والسلامة العامة في هذه المؤسسات والمطاعم والفنادق، ولا سيما أنّه يقتضي تأمين هذه الأعمال بواسطة أشخاص ذوي كفاية، بحيث يجب أن تكون المؤسسات المعنية مجهّزة بما يلزم لتأمين التغذية السليمة والخدمة الراقية، فماذا يستفيد أبناؤنا من الاعتراف باختصاص الاجازة في التغذية وتنظيم الغذاء من جامعاتنا الوطنية في حين أنّهم لا يجدون عملًا في بلد السياحة".
ودعا أصحاب هذه المؤسسات والقيّمين عليها، إلى "احترام الحريات النقابية للنقابات والعاملين في هذا القطاع وعدم تهديدهم بقطع أرزاقهم عند ممارستهم لهذه الحريات"، داعياً وزارة العمل إلى "ضمان تمتّع العمل بهذه الحرية انسجاماً مع الإتفاقيات الدولية التي التزم لبنان تطبيقها، وإلى منع صرف العمال اللبنانيين والحدّ من الصرف التعسفي والتشدد في تطبيق قرار معالي وزير العمل رقم 41/1 تاريخ 28 كانون الثاني 2017 لجهة حصر بعض الأعمال والمهن والوظائف بالعمال اللبنانيين دون سواهم وعدم السماح لهذه المؤسسات بصرف اللبنانيين واستبدالهم بالعمال الأجانب تحت أي ستار او قناع ، كما ندعو وزارة العمل الى حماية الحقوق المكتسبة لهؤلاء العمال وعدم السماح بتعديل أنظمتهم وتخفيض مستوى الحماية والتقديمات الإجتماعية".
كما دعا الأسمر، جميع الإدارات العامة المعنية والبلديات، إلى "التشدّد في التحقّق من مراقبة مدى قانونية هذه الشركات والمؤسسات والمطاعم والمحال بشتّى أنواعها، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإلزامها التقيّد بالشروط المفروضة للإستثمار أصولا والعمل بتعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ: 20/06/2013 حول التشدد في شأن مراقبة الشركات والمؤسسات والمطاعم والمحال واعطائها تراخيص".
ودعا وزارتي السياحة والداخلية لـ"التأكد من تطبيق هذه المؤسسات للقرار المشترك الصادر عن وزيري السياحة والداخلية والبلديات الذي يحمل رقم 262 تاريخ: 25/02/2009 حول تحديد الشروط العامة لإنشاء المؤسسات السياحية واستثمارها"، داعياً وزارة السياحة إلى "ضرورة تطبيقها نظام مراقبة المؤسسات والمهن السياحية".
ودعا الأسمر، وزارة المال إلى "التأكد من قيام هذه المؤسسات والمطاعم والفنادق بتطبيق موجب قانون الضريبة على القيمة المضافة بحيث لا يجوز تقاضي الضريبة من المواطن وعدم التصريح عنها، وكذلك قوانين الضرائب غير المباشرة كرسوم بيع المشروبات الروحية او قوانين فرض الرسوم على بدلات الطعام والشراب على اختلافها في الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم، ما يقتضي على وزارة المال التأكد من موجب دفع هذه الضريبة لخزينة الدولة وإلزام هذه المؤسسات بالتصريح عن أرباحها لوزارة لمال ولا سيما أرباحها الفعلية".
وشدّد على أنّ "الإتحاد العمالي العام إذ يدعو الحكومة بكلّ وزاراتها وأجهزتها، ولا سيما أجهزة الرقابة والتفتيش في وزارة السياحة والعمل والضمان الاجتماعي والأمن الداخلي والأمن العام، إلى ضرورة التحقق ممّا ورد أعلاه، فإنهّ يدعو هذه المؤسسات إلى وقفة من ضمير، لحماية أبنائنا من براثن البطالة وللحفاظ على هذا القطاع الذي يتميز لبنان به وحتى لا نضطر الى الدخول الى هذه المؤسسات والاعتصام في حرمها".
