تحدثت "النشرة" كثيرا عن ملف شركات مقدمي الخدمات في مؤسسة كهرباء لبنان، وكيف تحول هذا المشروع من "حلم" بوقف الهدر والفساد والأعطال وسوء الجباية، الى كابوس لم تعرف مؤسسة الكهرباء بعد كيفية الخروج منه بعد مرور أكثر من 6 سنوات على انطلاقته.
في نهاية العام الماضي لم يجدد مجلس الوزراء عقد شركة "الشركة الوطنية للخدمات الكهربائية" التابعة لمجموعة دبّاس والتي كانت تتولى مسؤولية "الكهرباء" في الضاحية الجنوبية ولبنان الجنوبي، الأمر الذي كانت تعرفه الشركة قبل أشهر حيث كانت قد أعلمت المياومين العاملين فيها بـ"إنتهاء عقودهم"، اضافة الى عدم قيامها بدفع مستحقات هؤلاء لمدة ثلاثة أشهر سبقت نهاية العام الماضي، الأمر الذي أشعل أزمة كهربائيّة نتيجة غياب إصلاح الاعطال، ألبست لبنان صفة "بلد الظلام" لعدة أيام في عز فصل الشتاء، خصوصا ان الأزمة جاءت متزامنة مع إضراب نقابة موظفي مؤسسة كهرباء لبنان بعد الغبن اللاحق بهم جراء حسم الزيادات التي كانت معطاة لهم قبل اقرار سلسلة الرتب والرواتب.
كثيرة هي التفاصيل التي يمكن أن تُقال في ملف شركات مقدمي الخدمات، و"النشرة" عرضت سابقا الكثير من الحقائق أمام الرأي العام، إن كان لناحية الأسعار الخياليّة التي تمت التلزيمات على أساسها او لناحية الاستهتار بالتنفيذ وفشل الاهداف الرئيسية التي انطلق المشروع لأجلها، وتحديدا ملف العدّادات الذكية التي لم تُركّب حتى اليوم.
في هذا التقرير لن نعيد فتح الملفات الماضية بل سنتحدث عما هو مقبل، اذ علمت "النشرة" ان الأزمات المالية بدأت تعصف بالشركات، وتحديدا واحدة من الشركات الثلاث. وهنا تشير مصادر مطلعة لـ"النشرة" الى أن الشركة التي تعاني من أزمة مالية جراء الخلافات التي نشبت داخلها، تواجه دعوى "استحقاق المال المحجوز" أي دعوى حجز على أموالها من قبل مصرف "فرنسبنك".
وفي التفاصيل التي وردت في بيان الدعوى أن المصرف قدّم دعواه بوجه الشركة التي تتولى عملية "الجباية" في المناطق التابعة لشركة مقدمي الخدمات التي نحن بصدد الحديث عنها، طالبا الحجز على أموال الشركة العاملة مع مؤسسة كهرباء لبنان. وتكشف المصادر أن شركة "الجباية" التي تعمل بناء على "عقد" بينها وبين شركة مقدمي الخدمات، تعاني، إما من أزمة مالية حادة جعلتها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها للمصرف المذكور، وإما من مشاكل مالية مع الشركة الموقعة عقد الجباية معها.
وتضيف المصادر: "من المتوقع بعد هذه الدعوى ان تقوم الشركة مقدمة الخدمات بالإدعاء على مؤسسة كهرباء لبنان لنيل مستحقاتها الموجودة بذمة المؤسسة، ما يعني أن حرب الدعاوى ستنطلق وكل متعهد له في ذمة الشركات أو مؤسسة كهرباء لبنان أي مبلغ سيقوم برفع دعوى لتحصيل حقوقه قبل ضياع كل شيء، الامر الذي يعني أن الفضائح ستظهر تباعا ولن يسلم منها أي متورط في ملف شركات مقدمي الخدمات منذ بداية تنفيذ العقود عام 2012، مرورا بانتهاء مدة العقود عام 2016 وصولا الى يومنا هذا بعد التجديد المتواصل للشركات في مجلس الوزراء".
يبدو أن ملف شركات مقدمي الخدمات لن يُطوى من دون ضجة، فهل تكون الدعاوى المتبادلة عنوان "المشاهد" المقبلة من فيلم الكهرباء اللبناني الطويل؟.
