أكد وزير العدل السابق ​شكيب قرطباوي​ أن "مواقع التواصل الاجتماعي لا تخضع ل​محكمة المطبوعات​ بل للقانون العام".

وأوضح قرطباوي، في حديث تلفزيوني، أنه "اذا كان الجرم ينال من شخص على هذا الشخص أن يدعي بنفسه، أما اذا كان الجرم ينال من رئيس الدولة فالنيابة العامة التميزية تتدعي"، لافتاً الى أنه "هناك التباس اذا كان الجرم مرتكب بحق رئيس مجلس النواب".