دعت وزارة الخارجية التركية، جميع الجهات التي لها نفوذ على الأرض بسوريا، إلى "دفع الجهات المتصارعة نحو مفاوضات لإيجاد حل سياسي ذي مصداقية"، مشيرةً إلى أن "تركيا تنتظر من جميع الجهات التي لها نفوذ على الأرض والنظام، لضمان توجيه الأطراف المتصارعة بسوريا، إلى التفاوض لإيجاد حل سياسي ذي مصداقية".
وفي بيان لها، شددت الخارجية التركية على أن "تركيا اتخذت موقفا بناّءًا تجاه مبادرة مؤتمر الحوار السوري منذ البداية"، مشيرةً إلى أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في قمة سوتشي في 22 تشرين الثاني الماضي، استعداد بلاده لدعم هذه المبادرة".
ولفتت إلى أن "الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف الوطني السوري، قررا عدم المشاركة في المؤتمر، بسبب خروقات وقف إطلاق النار خلال الفترة الأخيرة، وبعض المخاوف والشكوك التي لم يتم حلها بشأن المؤتمر"، مشيرةً إلى أن "وفدا من المعارضة اتجه من أنقرة إلى سوتشي، رفض دخول البلاد والمشاركة في المؤتمر، على خلفية اعتراضه على صور وشعارات مصحوبة بأعلام للنظام، معلقة في المطار وقاعة المؤتمر، بمناسبة المؤتمر".
وأكدت الخارجية التركية أن "أهم نتيجة للمؤتمر تتمثل بالدعوة لتشكيل لجنة لصياغة الدستور، وتشكيل قائمة مؤلفة من 150 شخصا في هذا الصدد"، مشددةً على أن "الوفد التركي الذي تكفل بتمثيل المجموعات المعارضة التي قاطعت المؤتمر، قدم قائمة من 50 شخصا من أجل اللجنة المذكورة، بعد استشارة المعارضة".
ونوهت بـ"أن تركيا تنتظر من المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا تشكيل لجنة صياغة للدستور، مع مراعاة التمثيل النسبي للمعارضة فيه، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254"، موضحةً أن "دي ميستورا لديه صلاحية تعيين أشخاص من داخل القائمة المؤلفة من 150 شخصا أو من خارجها، وأن تركيا ستراقب عن كثب أعمال تشكيل اللجنة بصفتها الدولة الضامنة للمعارضة".
وأضافت "تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي، يفضي إلى تحوّل سياسي حقيقي في سوريا، بكل المنصات، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".
