أكد رئيس اتحاد قطاعات النقل البري بسام طليس أنه "بالنسبة للمتطوعين في الدفاع المدني نحن استكلمنا الملف وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تقديم الطلبات ولجنة الامتحانات وكنا متفاهمين على أن يكون آذار شهر أقصى لانتهاء الموضوع"، مطمئناً أن "كل من له حق في القانون حكماً سيأخذ حقه".
واعتبر طليس، في حديث تلفزيوني، أن "قانون السير الجديد فيه بعض المواد التي لا مكان لها في لبنان كخط المشاة الذي ليس موجوداً في لبنان"، ذاكراً أنه "بالنسبة لنا المعاينة الميكانيكية التي كانت هي عبارة عن صفقة وأكبر دليل على ذلك أنه تم ايقافها".
وشدد على "أننا نريد من القوى الأمنية أن تتطبق القانون"، موضحاً أن "هناك 4 آلاف لوحة فان رسمية بينما هناك أكثر من 16 ألف لوحة على الطرقات اللبنانية".
ونوه الى أنه "اذا التزم رئيس الجمهورية ميشال عون بالأمور التي تكلمنا عنها لن يحصل الاضراب"، لافتاً الى "اننا اتفقنا مع عون وأصدر بياناً رسمياً آنذاك".
وأكد طليس أن "لا أحد يريد أن يقيم اضرب وأن يؤثر على الاستقرار لكن هناك من يطنش على حقوقنا"، مشيراً الى أن "بنود الاتفاق برعاية الرئيس عون هي التي تحل 80% من مشاكل السائقين في لبنان"، مت
أملاً أن "لا يدفعوننا الى الاضراب في 15 شباط".