أكد رئيس نقابة المقاولين عضو الهيئات الاقتصادية اللبنانية مارون الحلو ان "لبنان اليوم مع انعقاد مؤتمر باريس 4 في آذار المقبل، أمام فرصة تاريخية لتحقيق التعافي والنهوض الاقتصادي والاجتماعي والعودة الى حلبة التنافس بين الدول الاقليمية"، مشيرا الى أن "ما يسعى اليه لبنان من خلال هذا المؤتمر توفير تمويل ميسر وطويل الأجل بقيمة 16 مليار دولار لتطوير البنى التحتية للدولة اللبنانية على اختلافها الذي سيضع لبنان في مصاف الدول المتقدمة ويزيد كثيرا من قدرة اقتصاده التنافسية".
ولفت الحلو، في بيان له، الى ان "البلد لن ينتظر حتى الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع والتي تتطلب وقتاً يتراوح بين 5 سنوات و10 سنوات، ليبدأ بالاستفادة، لانه مجرد البدء بالتنفيذ وانفاق بين 1،5 مليار دولار وملياري دولار سنوياً في مشاريع البنى التحتية، فان ذلك سينعكس مباشرة زيادة في النمو الاقتصادي يقدر بين 1 وفي المئة و1،5 في المئة إضافة الى خلق آلاف فرص العمل"، ذاكراً ان "حجم المشكلات في لبنان كبير جداً ولا يمكن معالجتها ببعض الاجراءات ان كان بسياسة مالية او بسياسة نقدية أو بدعم الانتاج والحماية".
كما شدد على أنه "لا بد من قفزة كبيرة، تكون عبر دور أكبر للقطاع العام بإعادة تأهيل البنى التحتية في لبنان، مثلما فعلت الدولة في مطلع التسعينيات"، منوهاً الى ان "مختلف القطاعات الاقتصادية ستتأثر ايجاباً بتنفيذ هذه البرامج بما يؤدي الى تحريك عجلة الاقتصاد بشكل كامل".
واشاد الحلو بـ"دعوة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري القطاع الخاص اللبناني للتحضر للمشاركة في هذه الورشة الكبيرة، واعلانه تخصيص مشاريع بقيمة 7 مليارات دولار لتنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص"، معتبراً ان "من شأن ذلك ليس فقط توظيف اموال القطاع الخاص في مشاريع حيوية انما ايضاً رفع انتاجية هذه المشاريع وتحسين توعية خدماتها بما يعود بالفائدة على المواطن والاقتصاد الوطني".
ودعا الحلو القيادات السياسية الى "اظهار اكبر قدر ممكن من التضامن وتحمل مسؤولياتها الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة لاقناع الدول بمساعدة لبنان مرة جديدة بانقاذه لأعادته الى طريق التعافي والنهوض".
