رأت جبهة العمل في لبنان أن "ما حصل في الأيام القليلة الماضية ليس خلافاً سياسياً بل هو تهجم وإساءة واضحة فاضحة من قبل رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل لرئيس مجلس النواب نبيه بري، لذلك فإن هذا الأمر لا علاقة لها بالمؤسسات الدستورية والعودة إليها، وإذا كان الأمر كذلك فعلى المؤسسات الدستورية والقانونية محاسبة من وصف الرئيس بري بالبلطجي ومن يريد كسر رأسه، وإن المطلوب اليوم تصحيح الخلل والتراجع عن الخطأ والاعتذار، إذ أنّ التراجع عن الخطأ فضيلة ولا يشين صاحبه ، والمطلوب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تدارك الموضوع والسعي لعقد لقاء مع بري من أجل وضع النقاط على الحروف والعمل على حلّ الخلافات السياسية، أمّا الاساءة الشخصية والشتائم فهذا يتطلب موقفاً رجولياً بالاعتذار لا بالانكسار، ويتطلب موقفاً وطنياً جامعاً من الرؤساء الثلاثة لأنّه مرفوض رفضاً قاطعاً التعرض للمقامات بهذا الشكل سواء المقامات السياسية أم الدينية على حد سواء".
وفي بيان لها، دعت الجبهة إلى "الاحتكام للغة العقل والحكمة لا للشارع مع تقديرنا لمشاعر الرافضين للإساءة لدولة الرئيس بري وخصوصاً بعد أن أعلن الجميع ومن ضمنهم الرئيس بري أن الأمن والاستقرار في لبنان هو خط أحمر وغير مسموح التلاعب فيه، وعلى كلٍ فإننا نقول للأخ الكبير لدولة الرئيس نبيه بري : يا جبل ما يهزك ريح".
من ناحية أخرى، ردت الجبهة على تصريح وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان فيما يتعلق بالبوك رقم 9، معتبرةً أن "هذا الكلام يعتبر تهديداً مباشراً للبنان، وإن من حق لبنان الطبيعي والمشروع بسط سيادته وسلطته على أراضيه ومياهه الاقليمية، ومن حقه الاستفادة من ثرواته النفطية والغاز الطبيعي"، منبهةً من كلام ليبرمان هذا، معتبرةً إيّاه "تهديداً وعدواناً ومحاولة خسيسة فاضحة لسرقة النفط والغاز وسلب ثرواتنا التي هي ملك وحق لبنان واللبنانيين، وعلى المجتمع الدولي والمحافل العالمية والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكل مدّعي الحرية والديمقراطية والعدالة في العالم الضغط على دويلة الكيان الصهيوني الغاصب ومنع العدو الاسرائيلي من التمادي في غيّه لأن لبنان وجيشه وشعبه ومقاومته لن يسكت عن حقه أبداً، وأنّ المنظومة الثلاثية الدفاعية الاستراتيجية التي حقّقت النصر عام 2006 تعرف كيف تسترجع حقوقها، وكيف تستفيد من ثرواته الطبيعية من الآن وصاعداً".
منجهة أخرى، نددت بـ"القرار الأميركي الجديد بإدراج الأخ الكبير والمسؤول القيادي اسماعيل هنية على لائحة الارهاب"، معتبرة أن "هذا القرار الظالم التعسفي انحياز فاضح لجانب العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين الحبيبة واستمرار في نهج إدارة الرئيس الاميركي دونلبد ترامب وذلك في محاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية".
ورأت أن "هذا الادراج لن يثني المقاومة الفلسطينية عن متابعة طريق الجهاد والنضال في مواجهة الغطرسة الأميركية والصهيونية المتزايدة"، لافتةً إلى "أهمية توحيد الجهود والطاقات اليوم وإلى ضرورة استكمال المصالحة الفلسطينية وتنفيذ كافة بنودها في قطاع غزة والضفة كي يستطيع الشعب الفلسطيني من متابعة كفاحه ونضاله دون كلل"، داعيةً إلى "تصعيد الانتفاضة والعمل المقاوم في الداخل الفلسطيني وإلى استمرار التحركات التضامنية الداعمة للقضية الفلسطينية في الداخل والخارج".
