بعد 11 جلسة، أنهت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبدالله، إستجواب الموقوف السوري علي اللقيس، المعروف باسم "أبو عائشة"، المتهم بإعدام العسكري الشهيد محمد حمية، الذي كان يسعى بكل الوسائل الممكنة إلى كسب المزيد من الوقت عن طريق تأجيل جلسات محاكمته، في الملف الذي يحاكم فيه غيابياً كل من القيادي في جبهة "النصرة" الإرهابية أبو مالك التلة، والقيادي الآخر في الجبهة عمر إبراهيم المعروف باسم "أبو فاروق".
في بداية جلسة الإستجواب، أصر اللقيس على الإستمرار في مسلسل المماطلة نفسه، بعد أن شكر هيئة المحكمة على الإهتمام بوضعه الصحي في الجلسة السابقة ومراعاتها الظرف، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام قالت أنه ضرب رأسه في سيارة السوق لكن هو لم يفعل ذلك.
بعد ذلك، أشار العميد عبدالله إلى أن هيئة المحكمة قررت تكليف محام عسكري للدفاع عن اللقيس، إلا أن الأخير رفض هذا الأمر، معلناً عن رغبته بأن يرافع عنه محام مدني، لكن العميد عبدالله رفض طلبه وقرر البدء في إستجواب المتهم، خصوصاً أنه في السابق تم تعيين محام مدني من قبل نقابة المحامين للدفاع عنه، ثم عاد المتهم إلى المطالبة بتعيين محام خاص من قبله، إعتذر لاحقاً عن الإستمرار في المهمة.
طوال جلسة اليوم، أصر اللقيس على رفض تعيين محام عسكري للدفاع عنه، مطالباً بتأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل، متحدثاً عن أدلة تثبت براءته يريد أن يحضرها، إلا أن هيئة المحكمة رفضت الأمر، عند ذلك إنتقل المتهم إلى حجة ثانية مفادها أنه غير جاهز نفسياً وجسدياً للإستجواب.
أمام إصرار هيئة المحكمة على رفض طلبات اللقيس، تحدث عن أن لديه تقارير طبية تثبت تعرضه للتعذيب، مطالباً المحامي العسكري بإحضارها، ومشيراً إلى أن القانون يعتبر أن أي إفادة تؤخذ تحت الإكراه تعتبر باطلة، مضيفاً: "أجريت عملية لي بسبب التعذيب"، ثم توجه إلى العميد عبدالله بالقول: "انت بتخاف الله وأريد مهلة حتى يوم الاثنين وأنا موقوف لديكم ولن أهرب".
وفي حين كان يُصر اللقيس على رفض إستجوابه، كرر الحديث عن أدلة تثبت أنه ليس هو الشخص الملقب بـ"أبو عائشة"، الذي نفذ عملية إعدام الشهيد حمية، بدأت هيئة المحكمة بعرض إفادته على شاشة، في حين هو امتنع عن الإجابة على الأسئلة التي كانت توجه له، حيث تحدث عن إرتفاع ضغطه ثم بدأ بالبكاء حيث إنهار وتم إجلاسه على كرسي بمساعدة عدد من عناصر الشرطة العسكرية، وأصيب بنزيف في أنفه نتيجة انخفاض ضغطه.
خلال عملية عرض شريط فيديو عملية الإعدام، أكد العميد عبدالله أن هناك أدلة، يظهرها شريط الفيديو، على أن اللقيس هو منفذ العملية، والأمر نفسه يتأكد في إفادات عدد من الموقوفين الآخرين، الذين أكدوا أن اللقيس هو "أبو عائشة" وأن ليس هناك شخصاً آخرَ يحمل اللقب نفسه.
وقد أظهرت الأدلة، التي عرضت خلال الجلسة، أن اللقيس اعترف في إفادته لدى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أن إسمه الكامل هو علي أحمد اللقيس وليس عماد الغبرة، وهو ملقب بـ"أبو عائشة" ومسؤول في اللجنة الشرعية لدى جبهة "النصرة"، في البداية انتمى إلى فصيل "فرسان السنة"، حيث تعلم من فصيل "الزلزال" (أميره أبو إسلام) تصنيع المتفجرات والعبوات، وقام بتصنيع أكثر من 20 عبوة إستخدمت ضد الجيش السوري، كما قام بتفخيخ إطارات سيارات لإستخدامها على مداخل بلدة معلولا السورية.
قبل معركة عرسال بعدة أشهر، إنتقل مع "النصرة" إلى جرود بلدة عرسال اللبنانية، تحديداً وادي الخيل، وقد تم توقيفه أثناء محاولته الفرار إلى تركيا مع عائلته عبر مطار بيروت الدولي.
في إفادته، أقر اللقيس بأنه هو "أبو عائشة"،الذي نفذ عملية إعدام الشهيد حمية بتكليف من أمير جبهة "النصرة" في القلمون أبو مالك التلة، في حين قام "أبو فاروق" (عمر صالح) بإحضار الشهيدين حمية وعلي البزال من سجنهما، بينما قام بتصوير العملية "أبو حذيفة الإعلامي".
خلال التحقيق معه في المديرية العامة للأمن العام، نفى اللقيس أن يكون هو من نفذ عملية إعدام الشهيد حمية، لكن خلال مقابلة بين اللقيس والموقوف الآخر هاني المصري، الذي أكد على إفادته بأن اللقيس هو من قام بالجريمة بعد أن رفضت الحكومة اللبنانية التجاوب مع مطالب "النصرة" بعد عملية أسر الجنود حيث قرر اللقيس التصعيد واقترح إعدام حمية، وحينها ثار اللقيس غاضباً متهماً المصري بأنه كافر ومرتد وباع دينه وليس مسلماً.
بعد المقابلة مع المصري، إعترف اللقيس بأنه هو من نفذ عملية الإعدام، مشيراً إلى أنه أنكر ذلك سابقاً بهدف الحصول على حكم مخفف، كما أن هناك موقوفاً آخرَ، يدعى "محمد يحيى"، أكد في إفادته أن اللقيس هو من نفذ عملية الإعدام بناء لأوامر أبو مالك التلة.
ومن النقاط البارزة التي تؤكد إدانة اللقيس، أنه خلال صفقة التبادل الأخيرة مع "النصرة"، تم الطلب من قبل الجبهة بإضافة إسمه واسم عبيد الله تيسير زعيتر، لكن تم رفض الطلب من قبل المفاوض اللبناني بعد أن اطلع على ملف كل منهما.
في ختام هذه الجلسة، طالبت ممثلة النيابة العامة القاضي منى حنقير بإنزال عقوبة الإعدام بحق اللقيس، قائلة: "يستحق أكثر من الإعدام"، في حين أشار العميد عبدالله إلى أن الحكم في هذا الملف سيصدر في نهاية جلسات اليوم، وتوقعت مصادر قانونية أن يكون الإعدام.
