رأى الأمين القطري لـ"حزب البعث العربي الاشتراكي" النائب عاصم قانصوه، ان "ما جرى من تطورات أمنية خطيرة على خلفية الأزمة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل، دليل قاطع على هشاشة اتفاق الطائف الذي ثبت انه مجرد محطة توافق فيها اللبنانيون على وقف الحرب الأهلية، أكثر منه محطة لإصلاح النظام والصيغة"، معتبرا ان "ما شهدته الساحة اللبنانية من شحن مذهبي بين الموارنة والشيعة، مستهجن ومرفوض بالمطلق، لكنه غير مستغرب بسبب وجود الخميرة الطائفية في المعجن اللبناني بشكل عام، وفي المعجن الباسيلي بشكل اخص".
ولفت قانصوه في حديث صحفي له الى ان "اساس المشكلة بين "التيار الوطني الحر" و"حركة امل" لم يأت من العدم، إنما من الخطاب الطائفي الذي اعتمده باسيل، ومن استوهامه بأنه يجسد شخصية بشير الجميل في الوسط المسيحي، وبأنه المرشد الماروني على قاعدة "أنا حاضركم ومستقبلكم" علما أن هذا التصرف ينسحب على نفوس جميع القادة اللبنانيين إنما بشكل غير قابل لإشعال النار الطائفية والمذهبية، بمعنى آخر يعتبر قانصوه ان الجميع يتمترس خلف مذاهبهم بما يؤسس دون ادنى شك لسقوط اتفاق الطائف والعودة الى منطق الحرب وبيروت الشرقية والغربية".
وأكد قانصوه انه "لا الرئيس عون ولا حزب الله لهما اي مصلحة باندلاع حرب اهلية طائفية".
وعن كيفية حل المشكلة بين "حركة امل" و"التيار الوطني الحر"، اكد قانصوه أن "الحل على قاعدة "تبويس اللحى" وعلى طريقة "أبوملحم"، لا يعالج اسباب المشكلة بل يبقي النار تحت الرماد، إنما الحل الصحيح والعادل يقتضي محاكمة جبران باسيل داخل مجلس النواب بدءا بإسقاط الثقة النيابية عنه كوزير للخارجية، وصولا الى إحالته امام محكمة الرؤساء والوزراء لمحاكمته بتهمة التحريض المذهبي وإشعال فتيل الفتنة والحرب بين اللبنانيين".
وأكد أن "السلام في لبنان سيبقى "معدوم العافية" مادام اتفاق الطائف معنيا فقط بوقف الحرب الأهلية دون معالجة اسبابها، ومادام هناك قوانين انتخاب على مقاس صائغيها كالقانون الحالي الذي لا يتجاوز ثمنه القرشين بأيام الغلاء"، معتبرا ان "صيغة 1943 سقطت باندلاع الحرب الاهلية في العام 1976 وعلى الجميع ان يعوا مخاطر إبقائها ميتة دون بديل، خصوصا ان نار المذهبية تطل برأسها عند كل مفترق سياسي وعند كل ازمة بين الرئاسات الثلاث، بدليل ما تعج به مواقع التواصل الاجتماعي من حرب كلامية بين المواطنين، اللهم فاشهد أني بلغت".
