لفت نقيب المحامين في بيروت المحامي أندريه ألشدياق الى "انني لا أتدخل في السياسة ، بل أتكلم من باب القانون ، وأتكلم كنقيب للمحامين بصفتي وكيلا طوعيا مع زملائي في المجلس ومع سائر النقباء عن قضايا الوطن لا سيما السيادية منها ، مشيرا الى ان لبنان يجب ان يكون في حال قدوم ظروف تؤسس لسلام ان يكون الدولة العربية الاخيرة التي توقع هكذا اتفاق مع اسرائيل .
كلام الشدياق جاء خلال مناسبة تكريمه نظمه له عضو لجنة صندوق التقاعد في نقابة المحامين المحامي علي فواز، وأقام على شرفه مأدبة غداء تكريمية في منتجع الملاك السياحي في أنصارية، وأكد ان " نقابة المحامين تتمسك باتفاقية الهدنة المعقودة في 23 اذار 1949 في رودس بمساعي من مبعوث الامم المتحدة لعدة اسباب ، ذلك انها اتفاقية الهدنة الوحيدة التي لا تزال سارية المفعول بالنسبة الى دول الطوق الاربعة المتاخمة حدودها مع حدود اسرائيل ، ولبنان يتمسك أكثر فأكثر بهذه الاتفاقية وهو ينتمي الى الاسرة العربية والى الاسرة الدولية ويخضع كعضو مؤسس الى كل من جامعة الدول العربية وميثاق الامم المتحدة ، يخضع للمعاهدات والمواثيق الدولية ويلتزم بها عن اقتناع وهو مرفوع الرأس ، نلتزم بهذه الاتفاقيات بالاخص لان المادة الخامسة منها تنص صراحة على ان الحدود النهائية الجنوبية للبنان هي تلك التي تفصل بين لبنان وفلسطين ، وما دام ان اسرائيل تستبشع لفظة فلسطين يجب على لبنان من باب الحق المعطى بموجب القانون الدولي العام ان يتمسك أكثر وأكثر وأكثر بهذه الاتفاقية .
وتابع النقيب الشدياق " هذا ما يقودني للتحدث عن الحدود الدولية ، ليس من باب الصدفة ان يتوقف الترسيم عند النقطتين 32 و39 عند اصبع الجليل منذ زمن وزمن ،ذلك ان لبنان يملك فضلا عن النقاط المتحفظ عليها في رسم الخط الازرق ، يمتلك بلبنانيتها مزارع شبعا ، كفرشوبا وتلالها ، قسم من الغجر والنخيلة ، ولا ينسى ان القرى السبع التي كانت جزءا من حدوده التاريخية كما وضعت في العام 1864 بموجب الخريطة المحتفظ بها ، كيف سلخت عنه عنوة القرى السبع ، مضيفا ان الخط الازرق لا يعكس سوى خط الانسحاب الاسرائيلي ونقابة المحامين تتمسك بالمذكرة التي تقدم بها لبنان الى الامم المتحدة ، وعندما لم يفلح العميد الركن أمين حطيط باسترجاع جميع النقاط ال 13 أقترح على الحكومة اللبنانية انذاك ان تتحفظ على النقاط الثلاث وهي رميش ، العديسة ، والمطلة البالغة مساحتها الاجمالية 18 مليون و500 ألف متر مربع التي هي يجب ان تكون تحت السيادة اللبنانية دون منازع .
وحذر نقيب المحامين بأن الموضوع ان لم تتم معالجته بكل ما يمتلك لبنان من حجج وخرائط مودعة لدى الامانة العامة للامم المتحدة ، ان هذه المسألة تشكل ما يعرف به في القانون الدولي العام ، اي حالة حرب ، تكون اسرائيل وحدها المسؤولة في التسبب بها وليس لبنان ، وتوجه الشدياق بتحية خاصة الى " ابن الجنوب الاخر الزميل الوزير علي حسن خليل لانه اتخذ في 28 الشهر الماضي تعميما حوله الى سعادة حاكم مصرف لبنان الذي قام بدوره باحالته الى جمعية المصارف طالبا منها التعميم على المصارف انه بالنسبة الى رسم الانتقال عن التركات يجب ان يصدر تصريح فيه بعض انتهاك للسرية المصرفية ، قام معالي الوزير خليل بعد مداخلة بالواسطة من قبل نقيب المحامين مع أحد الزملاء المقربين منه وبمداخلات من قبل جمعية المصارف بتجميد مفعول هذا التعميم وهو مشكور على هذه الخطوة لانه كما تدركون هنالك ثلاثية ذهبية – اقتصادية – مالية – نقدية لها مرتكزات ثلاثة مناعة القطاع المصرفي وحركة التحويلات الناشطة بين لبنان المقيم ولبنان المغترب وهي تحتل الدرجة الثالثة من حيث الاهمية بين جميع بلدان العالم واحدى لأليء التشريع اللبناني ، عنيت بها السرية المصرفية ".
