أشار رئيس لجنة "محمية غابة أرز تنورين" المحامي نعمة حرب، ردّاً على ما صرّح به رئيس بلدية تنورين بهاء حرب، حول موضوع إقالته ناسباً محتواه إلى وزير البيئة إثر إصدار قراره الّذي قضى بإجراء تعديل على لجنة المحمية وتشكيل لجنة تنفيذية مطعون بقانونيتها وشرعيتها، إلى أنّ "رئيس البلدية زعم في تصريحه إنّ إقالة رئيس اللجنة نعمة حرب تعود بحسب وزارة البيئة إلى المخالفات الكبيرة المالية والإدارية الّتي ارتكبت بحقّ المحمية من قبله، وبسبب عدم تقديم البيانات المالية وجداولها، وغيرها من المخالفات البيئية الكبيرة الّتي حصلت خلال مهرجانات الصيف، وعدم تقيّد رئيس اللجنة بشروط الوزارة وتعليماتها ما قد يرتّب إجراءات قانونية بحقّه"، لافتاً إلى أنّ "وزير البيئة نفى علاقته بهذا التصريح وطلب من رئيس البلدية عبر مكتبه الإعلامي سحب التصريح".
وركّز حرب، في بيان، على أنّ "هذه الإفتراءات الصادرة عن رئيس البلدية بحقّ لجنة "محمية غابة أرز تنورين" الطبيعية، وبحقّ رئيسها، وإتهامه بعدم الشفافية وبمخالفة قرارات وزارة البيئة، هي إتهامات باطلة وغير صحيحة ساقها جزافاً من دون أن يثبت صحة اتهام واحد. فنصّب نفسه وصيّاً على وزارة البيئة يتكلّم بإسمها ويتصرّف عنها، وهي الّتي كذّبته مراراً بإعطاء لجنة المحمية براءات الذمة ومساهمات مالية حتى سنة 2017"، موضحاً أنّ "المؤسسات المانحة الّتي أتى على ذكرها قد نفّذت بنفسها مشاريعها العينية وبإدارتها الذاتية، ولم تقدّم للمحمية أية أموال نقدية كي تحاسبها عليها. ناهيك عن أنّ البلدية لم تقدّم أي مساعدة مالية للجنة المحمية كي تحاسب عليها".
وبيّن أنّ "وزارة البيئة في كتابها الصادر بتاريخ 20/11/2017 المسجل تحت رقم 13648/ب في ديوان الوزارة، والمرسل إلى لجنة المحمية والموقَّع شخصيّاً من وزير البيئة الحالي طارق الخطيب، قد أثنت على جهود لجنة المحمية وفريق عملها في تنفيذ مختلف النشاطات الهادفة الى تنمية المحمية وإدارتها المستدامة"، منوّهاً إلى أنّ "رئيس البلدية هو الّذي قام بالحملة الشعواء على "لجنة مهرجانات أرز تنورين" وعلى رئيس لجنة المحمية في بداية صيف 2017 لغاية في نفسه بدأت تنكشف فصولها عندما عارض إقامة المهرجانات في محيط المحمية. ثمّ ناقض نفسه بحضوره وبالمساهمة المالية للمهرجان الّذي أعطى الأذن من قبل وزير البيئة نفسه. وكانت الحجة في ذلك انّ المهرجان يضرّ ببيئة المحمية، ناسباً زوراً لرئيس اللجنة انّه تسبّب بيباس نحو 30 بالمئة من أشجار الغابة بسبب حشرة "السفالسيا" الّتي تحلّ بشكل دوري بفعل الطبيعة".
ولفت حرب إلى أنّ "بعد انتهاء المهرجان، أرسلت وزارة البيئة بتاريخ 9 آب 2017، لجنة من خبرائها للكشف على الغابة وتفقدها ووضع تقريرها. وجاء في التقرير المرفوع إلى الوزارة التالي: تمّت إزالة المسرح وكلّ البنى التحتية التابعة له، كما تمّ تنظيف الموقع ولم يظهر أي تأثير سلبي على المحمية ومواردها بعد المهرجان"، مؤكّداً أنّ "رئيس البلدية لم يقف عند هذا الحدّ وهو المصمّم على ضرب لجنة المحمية وإزاحة رئيسها بسبب وقوفه حائلًا دون التعديات عليها، فقاد إنقلاباً مع شركائه الجدد. فوشى بلجنة المحمية، وتقدّم بسيل من الشكاوى الكاذبة والمغرضة، بعد أن فشل بالسيطرة عليها. فاستعان بمن لهم مصلحة من أصحاب المشاريع السياحية المحيطة بالمحمية، لتغيير مخطّطها التوجيهي، مستعيناً بأصحاب المشاريع السياسية".
وأوضح أنّهم "فرضوا على وزارة البيئة أمر تعديل اللجنة خلافاً لنظامها وللقانون في مكتب وزير البيئة، بحيث تمّ استبدال ثمانية من أعضائها من أصل 12 عضواً من دون إبلاغهم وإبلاغ المؤسسات الّتي عيّنتهم والوقوف على رأيها. وفرضوا انتخاب لجنة تنفيذية جديدة من أربعة أشخاص، عيّن رئيس البلدية نفسه عضوا فيها ليتمّ انتخابه رئيساً للجنة. وهذا ما جعل مجلس بلدية تنورين يجتمع ويتّخذ قراراً بالأكثرية بإسقاط عضوية رئيس البلدية في لجنة المحمية، المسجل بالقرار رقم 466".
وشدّد حرب، على أنّ "لجنة محمية غابة أرز تنورين المعتدى على شرعيتها، والّتي تضمّ في عداد أعضائها أهم الخبراء في لبنان على تنوع اختصاصاتهم الّذين أوصلوا المحمية إلى ما هي عليه من حماية بيئية تقتدي بها باقي لجان المحميات في لبنان، لم تكن تنتظر التكريم من رئيس بلدية تنورين، خاصّة الأعضاء من خارج تنورين الّذين خدموا المحمية خلال سنوات عديدة ليلا نهارا، صيفا شتاء، متطوّعين دون بدل ودون منة. ولكن يعزّ عليهم سوء التصرّف وإنكار الجميل والمعروف. ولماذا هذا التصمم على إفشال مشروع ناجح للبيئة ولأهالي تنورين والجغرافيا المحيطة".
وأشار إلى أنّ "بعد كل هذا، أسأل رئيس البلدية: أين هو الإنماء الّذي وعدتنا به؟ وأين هي حماية البيئة من المرامل والمكبات؟ وأين هي الشفافية في كشف الحساب الّذي أكّدت عبر موقعك الإلكتروني انّك ستقدّمه دوريّاً عبر مدقّق الحسابات؟ وأين هي الشفافية أيضاً في المناقصات والتلزيمات؟ أم أنّك قرّرت إلهاء الناس عمّا تخطّط له، في ملاحقة لجنة المحمية الّتي هي من المؤسسات الّتي أثبتت نظافتها وشفافيتها بشهادة وزارة البيئة وديوان المحاسبة، وانّها من المواقع السياحية الهامّة بشهادة آلاف الزوار الأجانب والمحليين والمؤسسات المانحة التي تعاونت وتعاملت معها"، مشدّداً على أنّه "إذا كانت لديكم غايات مبيتة لهذا شأنكم، ولكن لا يحق لك أن تتعرّض لكرامات الناس".
