انطلق يوم أمس أول أيام الإضراب التحذيري الذي دعت اليه نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، والذي سيستمر لثلاثة أيام. مطلب الأساتذة الأول هو التزام المدارس الخاصة بالقانون 46 أي قانون سلسلة الرتب والرواتب مع اضافة الدرجات الستّ، وإلا سيتم التوجه نحو الإعتصام المفتوح.
مع إصرار المؤسسات بشكل علني على عدم دفع ما يطالب به الأساتذة، قرّر المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين التصعيد. ويعرب نقيب المعلمين رودولف عبود عن أسفه "من عدم التقدّم في هذا الملف على مدى أشهر، بل وعلى العكس، الأمور تتجه نحو الأسوأ"، لافتاً إلى أنه "لو فعلاً أرادت المؤسسات التربوية الخاصة الحل، لكان من الأجدى جَمع الاساتذة والاهالي والإدارات".
وفي حديث مع "النشرة"، يؤكد عبود "استمرارنا في الاضرابات كما كان مقرراً"، لافتاً إلى "بعض الضغوطات التي يتم ممارستها على الأساتذة الذين يشاركون في الاضراب". ويضيف عبود "لم تتواصل معنا أي جهة رسمية ولا حتى ادارات المدارس للوصول إلى حل".
وإذ يكشف عبود أن "الخطوة المقبلة هي الاعتصام أمام وزارة التربية"، يشدد على "اننا نريد تحريك الأمور لأنه حتى اليوم لم يقدّم أي فريق طروحات للخروج من الأزمة مع اصرار المدارس على رفض أي حل"، مؤكداً "اننا سنتوجه إلى التصعيد والاضراب العام في حال لم يتم التجاوب معنا".
أما الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب بطرس عازار، ومدير مجمع دوحة المبرات التربوي الرعائي ابراهيم علاء الدين، فيؤكدان بأن المبرات والمدارس الكاثوليكية لم تشارك في الاضرابات. ويوضح عازار أن "15 مدرسة من أصل 300 مدرسة تقريباً شاركت في الاضرابات فقط وأغلقت أبوابها وهي نسبة ليست كبيرة"، لافتاً إلى أنه "اذا كان الاضراب مشرّع قانونياً وانسانياً وتربوياً، فيجب الأخذ بعين الاعتبار بأن هذا الأمر يؤدي إلى بلبلة لدى العائلات ويعرقل التعليم".
أما علاء الدين فيؤكد أن "نقابة المعلمين تدير ظهرها عن التعاون معنا"، لافتاً إلى أنه "في مدارس المبرات توجهنا لمعلمينا وتفاهمنا معهم كما أننا حملنا على عاتقنا جزءاً من الزيادات كي لا يدفع الأهل المزيد من المال، وكانت مساهمة الأهل تتراوح بين 200 ألف و400 ألف ليرة لبنانية"، ومضيفاً "قمنا بزيادة الرواتب وفقاً لقدرة الأهل على دفع المزيد من الأقساط نظراً للحالة الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها كل اللبنانيين".
معركة الدرجات الستة
تبقى المعركة الأولى والأبرز للأساتذة هي الدرجات الستّ التي يطالبون بها وفق القانون 46. إلا أن علاء الدين يرى أن "المدارس الخاصة لا يمكنها تحمل أعباء الدرجات المذكورة لأن الأهل في هذه الظروف الاقتصادية لا يمكنهم تحملها"، لافتاً إلى أنه "إذا أردنا زيادتها على الأقساط فهي ستفوق المليون ليرة وهذا ما لا يمكن لأحد تقبله".
ويرى علاء الدين أن "القانون 46 تم تمريره في ليلٍ أسود ولأهداف سياسية دون العودة إلى المؤسسات التربوية التي ساهمت كثيراً في هذا الوطن"، متسائلاً "كيف نكون شركاء في بناء مستقبل هذا الوطن ولا يتم اشراكنا في دراسة هكذا قانون".
ويشرح علاء الدين تفاصيل الدرجات الست، قائلاً "في التعليم الرسمي المعلم يبدأ بتسع درجات والمعلم في نفس الشهادة والخبرة والكفاءة بالمدارس الخاصة يبدأ بـ15 درجة، من هنا كانت فكرتها لمساواة المعلم في القطاع الرسمي مع نظيره في القطاع الخاص، ونحن مع هذه المساواة. لكن نقابة الأساتذة في القطاع الخاص أرادت هذه الزيادة في الدرجات أيضاً، فهل يعقل أن يبدأ المعلم بـ21 درجة حينها؟ ومن يتحمل هذه الزيادة؟ وهل تبقى المساواة بين القطاعين الرسمي والخاص التي عملنا عليها"؟.
دراسة الموازنات
في سياق آخر، برز الحديث عن مطالب الأساتذة بالاطلاع على موازنات المدارس، بحجة أن بعض المدارس قد أخذت الزيادة المطلوبة على الأقساط منذ سنوات عدة، وعادت اليوم ورفعت أقساطها بحجة سلسلة الرتب والرواتب. هنا، يشير النقيب رودولف عبود إلى أن "وزير التربية مروان حمادة وعدنا بالاطلاع على هذه الموازنات والتحقيق فيها، إلا أننا حتى اليوم لم نصل إلى نتيجة".
أما الأب عازار فيشير إلى أن "المادة 515 تشرح طريقة دراسة الموازنات وتوضح أن مناقشتها تحصل بين ادارة المدارس ولجان الأهل، أما الأساتذة فلا علاقة لهم بها"، لافتاً إلى انه "في حال قامت بعض المدارس بزيادة الأقساط منذ سنوات بحجة السلسلة، فلا يمكنني تعميم الخطأ والقول أن كل المدارس قامت بهذا العمل".
على صعيد منفصل، علمت "النشرة" أن "لجان الطوارئ التي شكّلتها وزارة التربية قد شهدت بعض الخلافات الداخلية". وأشارت مصادر "النشرة" إلى أن "هذه الخلافات قد اندلعت على خلفية دراسة القانون 46، لأن البعض في هذه اللجان قد ذهب لمناقشة المناهج التعليمية ومواضيع أخرى لا علاقة لها بالسلسلة ما أدى إلى بروز بعض الخلافات".
بعيداً عن الأزمة بين الأساتذة والمدارس الخاصة، هل يكون الطالب رهينة لعدم قدرة الدولة على حل أزمة عالقة منذ أشهر؟.
