أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن قلقه "بشأن الوضع في جزر المالديف، لاسيما إعلان حالة الطوارئ ودخول قوات الأمن مبنى المحكمة العليا" وحث حكومة المالديف على "احترام الدستور وسيادة القانون، ورفع حالة الطوارئ في أقرب وقت ممكن".
كما دعا إلى"اتخاذ كل التدابير لضمان سلامة وأمن المواطنين بمن فيهم أفراد القضاء".
وأمس الإثنين، أعلنت حكومة المالديف، حالة الطوارئ في البلاد لمدة 15 يومًا، على خلفية تفاقم الأزمة السياسية بين الرئيس عبد الله يمين والمحكمة العليا.
وكانت المحكمة العليا قد أمرت بالإفراج عن قادة معارضة واستئناف عضوية 12 شخصاً في البرلمان.
ومنذ الخميس الماضي، اندلعت أزمة سياسية في جزر المالديف بعد إصدار المحكمة العليا أمرًا بالإفراج عن مجموعة من زعماء المعارضة، وإعادة 12 نائبًا للبرلمان، بعد فصلهم إثر انشقاقهم عن الحزب التقدمي، الذي ينتمي إليه الرئيس.
ومن المقرر أن يخوض يمين، العام الحالي، انتخابات رئاسية لا تشهد أي تواجد للمعارضة، كون جميع معارضيه إما في السجن أو المنفى.
