استكملت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد حسين عبدالله، عملية استجواب العديد من الموقوفين في أكثر من ملف متعلق بأحداث بحنين وطرابلس، أبرزهم ذلك الذي يحاكم فيه 41 شخصاً، بينهم الموقوف خالد حبلص.
في هذا الملف، استجوبت المحكمة محمد مطون، الذي أوقف نحو 3 سنوات، الذي تحدث عن أنه أصيب خلال وجوده على جسر الملولة حين كان يستقل دراجة نارية، لكنه أشار إلى أنه لا يعرف كيف حصل ذلك، نافياً تكليفه من قبل أحد الأشخاص بإيقاف الباصات التي تنقل عسكريين، مؤكداً أنه بعد إصابته استقل سيارة تاكسي وانتقل إلى المستشفى.
بعد مطون، تم استجواب علي مصطفى الذي نفى ما ورد في إفادته الأولية عن الانتماء إلى مجموعة حبلص المسلحة، كما نفى أن يكون أقدم على قطع الطريق في بحنين بأمر حبلص نفسه، أو كان بحوزته بندقية حربية.
وأشار إلى أنه كان ذاهباً للمشاركة في جنازة، حيث كان من المواطنين المتواجدين في الطريق، لافتاً إلى أنه لم يكن يعرف ما حصل من اعتداء على الجيش اللبناني، الأمر الذي دفع العميد عبدالله إلى التوجه له بالقول: "يجب أن تتكلم بشكل منطقي... لماذا لم يكتب المحقق أكثر من ذلك بحال كان الهدف توريطك"؟، مذكراً المتهم أن في إفادته الأولية تأكيد على أنه لم يشارك في إطلاق النار على الجيش.
بعد ذلك، استجوبت المحكمة أحمد الست، الذي نفى أن يكون شارك في أي مواجهات مسلحة في طرابلس، بالرغم من أنه يرد في إفادته الأولية أن أبو عمر كسحة كان قد عرفه على أمير تنظيم "داعش" في طرابلس إبراهيم بركان، الذي طلب منه الانضمام إلى مجموعته.
وأوضح الست أن المجموعات المسلحة أجبرته على الدخول إلى المسجد لإصلاح عطل كهربائي، نافياً ما ورد في إفادته عن انضمامه إلى مجموعة مسلحة من 4 أشخاص وتسلمه بندقية حربية، قائلاً: "أنا لا أجيد استخدام السلاح، وأبلغ من العمر 50 سنة وملفي أبيض".
بالانتقال إلى العسكري السابق حمزة الحاج، المتهم بإعطاء معلومات عن بدء وتوقيت الهجوم على المربع الأمني للإرهابيين بقيادة أسامة منصور في طرابلس، أوضح أنه حُكم بالتهمة نفسها قبل ذلك، مشيراً إلى أنه التقى منصور لمدة 10 دقائق، نافياً أن يكون أبلغ الإرهابيين عن توقيت الهجوم على مربعهم الأمني، وهنا تدخل الموقوف الآخر بالملف محمد مرعي، الذي نفى أن يكون الحاج قد أرسل رسالة نصية له بتوقيت الهجوم.
ولفت الحاج إلى أنه في تلك الأثناء كان في مهمة عسكرية في الأسواق، موضحاً في ما يتعلق باللقاء مع منصور أنه كان قد طلب من مرعي أن يبلغ منصور أنه لا يراقبهم، نظراً إلى أن منزله يقع بالقرب من المربع الأمني، وكان يتعرض لتهديدات وإهانات بين الحين والآخر، كاشفاً أن منصور طلب منه ترك المؤسسة العسكرية.
بدوره، أشار بلال سمكة إلى أنه على خلاف مع خالد منصور قبل أن يلتزم الأخير دينياً، لافتاً إلى أن اعترافه بنقل دلو من الذخيرة، بناء على الأخير حصل تحت التعذيب.
حبلص البريء
بعد ذلك، طلب حبلص الكلام، لافتاً إلى أن هناك مجموعة من النقاط التي يريد إيضاحها، مشيراً إلى أنه في موضوع الإرهابي المحكوم بالإعدام أحمد الأسير هناك الكثير من التهويل، موضحاً أن هيئة العلماء المسلمين هي من نقلت الأسير إلى طرابلس بعد أحداث عبرا، في حين هو وافق على إيوائه بناء على طلب الهيئة، التي كانت قد أعلنت أنها لن تقبل إلا بعودة الأسير، وهي بقيت على علاقة مع قيادة الجيش رغم هذا الإعلان.
من ناحية أخرى، أشار حبلص إلى أنه متهم بإنشاء مجموعات مسلحة في الشمال، سائلاً: "أين هي هذه المجموعات"؟، لافتاً إلى أنه يتم التحقيق في ملف هو المسؤول فيه في حين يتم الحديث أيضاً عن 4 أمراء لمجموعات.
وجدد حبلص التأكيد أنه لم يطلب من أحد قطع الطريق على الجيش بالسلاح، قائلاً: "الأيام المقبلة سوف تثبت براءتي حتى لو تمت إدانتي من قبل المحكمة"، مشدداً على أنه مع إنزال العقاب بأي شخص مسؤول عن سقوط أي قطرة دم من عسكري.
وأوضح حبلص أنه يتحمل مسؤولية كل كلمة قالها في خطبة الجمعة الشهيرة، التي قيل أنه حرض فيها على الجيش، كاشفاً أنه كان قبل شهرين من المعركة في الأسواق قد اجتمع والعميد عامر الحسن، حيث أبلغه أنه سيسعى إلى لقاء مع المجموعات المسلحة في طرابلس لضبط السلاح المتفلت، لكن لم يستطع إنجاز المهمة قبل وقوع أحداث بحنين.
وأوضح أنه طلب قطع الطريق بالقرب من أفران لبنان الأخضر، في نقطة لا يوجد فيها أي مركز عسكري، لإيصال الصوت بسبب ما يحصل في الأسواق، لكن في الوقت نفسه كان على تواصل مع الفاعليات التي كانت مجتمعة في منزل الوزير السابق أشرف ريفي، حيث كان يتواصل أيضاً ووزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، وبعد إبلاغه بالوصول إلى اتفاق طلب من المدعو فادي عكوش الانسحاب من الطريق، لكن بعد ذلك حصل إطلاق نار من قبل شخص ملثّم، مضيفاً: "عندما علمت بذلك تكلمت بكلام نابٍ من شدة الغضب".
وأكد حبلص أنه بعد ذلك عمم على الجميع بعدم إطلاق النار على الجيش، لافتاً إلى أنه حينها لم يعد هناك شبان محسوبون عليه أمام لبنان الأخضر، مشدداً على أن ليس لديه مجموعات مسلحة.
وشدد على أن الكمين الذي استشهد فيه الملازم نديم سمعان كان في بلدة المحمرة المواجهة لمخيم نهر البارد، لافتاً إلى أنه في المكان مخيما للنازحين السوريين أزاله الجيش اللبناني بعد الحادثة، بسبب وجود معلومات عن أن من أطلقوا النار على الدورية خرجوا من المخيم.
وقبل أن تقرر هيئة المحكمة تأجيل الجلسة إلى 1-3-2018، أشار حبلص إلى أنه خلال أحداث عبرا طلب منه الجيش المساعدة على فتح الطريق في بحنين، قائلاً: "لو كان لدي رغبة في قتال الجيش لفعلت ذلك حينها".