علمت "الأخبار" أن مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي لم يتحدث خلال زيارته للبنان في 22 و23 كانون الثاني الماضي لا مباشرة ولا مواربة عن بنك صادرات إيران، لكنه لفت الى وضع أحد المصارف التركية الكبيرة على لوائح العقوبات الأميركية بعد رصد عمليات وتحويلات قام بها لمصلحة "جهات إرهابية".
وكان وفد من جمعية المصارف زار، في تشرين الأول الماضي، نيويورك وواشنطن للقاء مصارف المراسلة وحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي، والتقى بيلينغسلي الذي كان قد عُيّن حديثاً في منصبه خلفاً لدانيال غلايزر. يومها سمع المصرفيون كلاماً واضحاً عن رصد الإدارة الأميركية تعاملات لـ"المصرف التجاري السوري اللبناني" بالعملات الأجنبية رغم أنه مدرج على لوائح العقوبات الأميركية والأوروبية.
وبحسب مصادر مصرفية، ردّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الطلب الأميركي بأن المصرف لم يقم بمخالفات للقوانين اللبنانية تستدعي إقفاله في لبنان، وأكّد أنه ليس متاحاً لأي مصرف مدرج على لوائح العقوبات تنفيذ أي عمليات بالعملات الأجنبية. لكن الردّ لم يلغِ الطلب الأميركي، ما فرض على سلامة البحث عن تسوية لا تؤدي إلى الإقفال النهائي للمصرف وترضي الأميركيين في الوقت نفسه.
وأوضحت المصادر، أن ملامح التسوية المعروضة تقضي بـ"تجميد" رخصة المصرف مؤقتاً كعقوبة على "الخطأ الذي ارتكبه" بإرسال طلب تحويل مالي بالدولار إلى أحد المصارف الاميركية والتعامل مع أحد الصرافين بالعمليات النقدية بالدولار، على أن يُسمح له باستئناف العمل لاحقاً".
من جهة أخرى، نقل مصرفيون عن بيلينغسلي قوله أن إدارته غير مقتنعة بتأكيدات المسؤولين اللبنانيين والمصارف بأن حزب الله يستخدم شبكة واسعة من التعاملات النقدية (الكاش)، ولا يلجأ إلى القطاع المصرفي لتحويل الأموال أو لإجراء أي عمليات محلية أو خارجية. "ولأن حزب الله يغسل أموال تجارة المخدرات عبر المصارف اللبنانية مباشرة أو مواربة، ويستخدم هذا النظام بشكل متواصل". وجزم ان "إدارته لن تتراخى في التعامل مع ملف حزب الله كالإدارة السابقة، بل ستكون أكثر شدّة وحزماً، والأدوات التي تملكها لذلك كثيرة ولا تنحصر بالقطاع المصرفي في لبنان. والقوانين القائمة في الولايات المتحدة كافية للقيام بهذه المهمة". وأكّد بيلينغسلي أن إدارته لا تستهدف الطائفة الشيعية في لبنان، ولا القطاع المصرفي الذي يملك مستوى مرتفعاً من الامتثال.
