أثنى أعضاء الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني على مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، التي أعادت روح التعاون بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري في إجتماع القصر الجمهوري بالأمس بحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. وأملوا أن تتعزّز هذه العلاقة بينهم إلى ما فيه النهوض بلبنان بعد خبوٍ طال أمده، وإنعكس بسلبياته على شؤون الناس وقضاياهم المعيشية الملحة، في الوقت الذي يتعرّض فيها لبنان لتحديات إسرائيلية، وتهديدات لثروته النفطية والغازية في البلوك 9 الفاصل، والمُنتَظر أن يُحتَفَل بتلزيمه في 9 شباط.
وثمّن الأعضاء مواقف سيّد بكركي، نيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، التي دعت في عظاته المتكرّرة إلى التخلّي عن المصالح الشخصية والحزبية والطائفية لصالح المصلحة العليا للبلاد، لأن الوطن هو الحاضن الضامن لكل الفئات والمكونات تحت سقف الدستور والحقوق والمواطنة الحقيقية.
وحذّر الاعضاء من أي إنجرار إقليمي، في ظل التقلّبات الخطيرة في المنطقة التي لم تتّضح معالمها ومصيرها، وإعتبروا ما يجري من إعداد وإستعداد وإسترداد لمواقف أُفرغت من الإرهاب التكفيري، بأنها نذير شؤم على مصير المفاوضات المترنّحة ما بين جنيف وسوتشي، مِمّا يرتّب علينا التنبّه والإستنفار لتفادي شظاياها على الوضع الداخلي في لبنان.
ودعوا إلى "التمسّك بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها المحدّد، لِما لها من تأثير على خيارات وتطلّعات اللبنانيين، الذين تاقوا إلى وجوه جديدة في الحياة الديمقراطية مهما كانت حظوظ التغيير في حياتنا البرلمانية بعدما شهدت ثلاثة تمديدات متتالية بوكالة منتهية صلاحيتها. فالإنتخابات التشريعية تمليها ضرورات داخلية أكثر منها خارجية، خصوصا وأننا على عتبة ثلاثة مؤتمرات دولية لمساعدة لبنان على الصعيدين الاقتصادي والامني، ناهيك بملف النازحين السوريين الذي بدأ يستنزف طاقة خزينة الدولة بعد قرار الأونروا بتخفيض المخصصات المالية إلى أدنى مستوى، لاسيما أن إنطلاقة عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تميّزت بإنجاز قانون إنتخابي يعتمد النسبية الجزئية من خلال الصوت التفضيلي الذي يترك هامشًا للجيل الجديد للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية".
