أعلنت نقابة مستخدمي "اوجيرو" الاضراب يومي الخميس والجمعة في 15 و16 شباط الجاري، لتطبيق القانون 46 واقرار سلسلة الرتب والرواتب على موظفي اوجيرو.
ودعا رئيس النقابة جورج اسطفان في مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد العمالي العام في حضور رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الاسمر، وزير المالية الدكتور علي حسن خليل الى التوقيع على جداول سلسلة الرتب والرواتب العائدة لمستخدمي اوجيرو في أسرع وقت ممكن، بعد ان وافق عليها كل من مجلس ادارة اوجيرو ووزير الاتصالات جمال الجراح". وعدد اسطفان سلسلة من المشاريع "الرائدة والكفيلة بنقل لبنان الى عصر اخر، مما يتطلب مجهود جبار من قبل مستخدمي اوجيرو". وتمنى مجددا على وزير المالية عدم التردد في التوقيع لان من شأن ذلك ان يؤثر على العاملين في اوجيرو. وطالب بضرورة تطبيق القانون 46 واقرار سلسلة الرتب والرواتب على موظفي اوجيرو، معلنا الاضراب يومي الخميس والجمعة 15 و16 شباط الحالي.
بدوره، اشار بشارة الاسمر الى أننا "في الاتحاد العمالي العام وقفنا منذ اللحظة الأولى، ليس فقط إلى جانب نقابة عمال "هيئة أوجيرو"، بل إلى جانب عمال وموظفي المؤسسات المستقلة العامة والخاصة لانتزاع حقهم بسلسلة الرتب والرواتب التي ناضلوا من أجلها لأكثر من سنوات خمس والتي تكللت بالنجاح رغم بعض الثغرات التي لا تزال تشوب تطبيق القانون رقم (45) و (46) والتي نسعى جاهدين مع كل النقابات والاتحادات التي لم تحصل على حقوقها بعد". اضاف: "ومن هذا المنطلق، نقف اليوم إلى جانب نقابة عمال "هيئة أوجيرو" في مناشدتها لوزير المال علي حسن خليل لإنهاء هذه القضية، بعد موافقة مجلس إدارة هيئة أوجيرو والرأي الايجابي لوزير الاتصالات على تطبيق السلسلة في هذه المؤسسة، خصوصا وأننا نجحنا في تذليل الصعوبات بمساعدة من وزير المالية في مؤسسة كهرباء لبنان وهو وضع مشابه لما نحن بصدده اليوم".
وتابع: "قلنا أمس في المؤتمر الصحفي الذي خصص لطرح موضوع تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى مليون ونصف مليون ليرة، والطلب إلى وزير العمل بدعوة لجنة المؤشر لوضع هذا المطلب الملح على سكة النقاش والتنفيذ العاجل. إننا آثرنا كاتحاد عمالي عام التريث في وضع هذا الأمر حتى إنجاز إقرار قانون السلسلة، وكنا بذلك نحاول التقدم خطوة خطوة، ولكن بنجاح كي لا تختلط الأمور ببعضها وكي لا نكبر الحجر لدرجة يصعب علينا حمله". وختم: "نكرر موقفنا الثابت والدائم إلى جانب الزملاء في نقابة عمال "هيئة أوجيرو" ونضع يدنا بيدهم في سبيل التوصل إلى حقوقهم بالكامل".
