أوضحت لجنة المصروفين من البلد والوسيط أنه "منذ ما يقارب الثلاثة اشهر تم تأسيس هذه اللجنة والتي تطالب بحقوق 87 موظفاً وموظفة تم اقالتهم وصرفهم تعسفياً من ادارة هذه المجموعة من الشركات المذكورة اعلاه كما تضم اللجنة عشرات الموظفين الذين اجبروا على الاستقالة بفعل تعمد ادارة هذه المجموعة حجب الرواتب وتهريبها الى الخارج عبر حسابات مصرفية غير معروفة ولحساب شركات المجموعة العاملة في البحرين والكويت ودبي وقطر وسورية. ومنذ مطلع العام 2016 وتمارس ادارة هذه المجموعة سياسات التضييق وخنق الموظفين المثبتين والمضمونين منذ سنوات عدة كي يستقيلوا ويتركوا العمل من دون اية تعويضات واستمرت هذه الممارسات حتى يوم امس الاول اذ اقيل موظفان اثنان من قسم المبيعات من جريدة الوسيط وهذا ما يؤكد استمرار المخطط الهادف لهذه المجموعة للاستمرار بتصفية الموظفين القدامى وهضم حقوقهم واستبدالهم بموظفين بعقود حرة او مياومين حيث تتمكن من طردهم متى تشاء".
ولفتت إلى أن "اللجنة قامت منذ الاعلان عن صرف تعسفي طال عشرات الموظفين في شهري تشرين الاول وتشرين الثاني من العام 2017 بجملة من الخطوات والتحركات حيث زارت كل من وزير الاعلام ملحم الرياشي ومدير عام وزارة العمل جورج ايدا ونقيب المحررين الياس عون ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر والمحامي اكرم عازوري الذي تبرع للدفاع عن الموظفين المهدورة حقوقهم واجمع كل من التقتهم اللجنة على دعم الحقوق المهدورة للموظفين وعلى الوقوف الى جانبهم وطالبوا بتسريع الاجراءات القضائية والعملية لنيل الحقوق كافة".
وأضافت "لمزيد من التضليل والتهرب من دفع المستحقات والمراهنة على طول الاجراءات القضائية قامت ادارة المجموعة المذكورة والتي يرأسها كل من بشار كيوان واحمد بعدراني ومجد بهجت سليمان ومروان ديماس وممثلة اليوم بمدير العمليات جان عبد المسيح بعقد اتفاقات لتقسيط حقوق الموظفين برعاية وزارة العمل الى آجال تصل لعام كامل وبواقع دفعات متساوية كل شهر لكن الادارة وعبد المسيح يتهربون حتى اليوم من هذه الاتفاقات ويلتفون عليها وخلال زيارة اللجنة ورئيسها مقر الاتحاد العمالي العام في 10 كانون الاول 2017 قام رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر وانصافاً للجنة واعضائها بجهود مباركة وتواصل مع ادارة المجموعة والتي انتدبت كل من رئيس مجلس ادارة البلد احمد بعدراني واصطحب معه جان عبد المسيح والتقى رئيس اللجنة علي ضاحي وتم التوافق على ما يأتي، ان تسدد المجموعة رواتب الموظفين كاملة وفي اسرع وقت ممكن مع احتفاظ اللجنة بحقوقها كافة من الاعتصام في الشارع الى اكمال الدعاوى القضائية عبر وكيلها الاستاذ عازوري والمحاميتان رولا الخطيب وشيرين سركيس والدفاع عن الحقوق بالوسائل المشروعة كافة ومنها الاطلالات الاعلامية وقد وافق بعدراني على كل طلبات اللجنة واقر بحقوق الموظفين وتعهد ان يسدد شهرياً لرئيس الاتحاد الاسمر مبلغاً وقدره 26 الف و600 دولاراً كما وقع محضراً في عهدة الاتحاد في هذا الشأن. لكن بعدراني وعبد المسيح لم يلتزموا بهذا الاتفاق حتى الآن وقد سلموا بعد ثلاثة اشهر من الاتفاق ومنذ ثلاثة ايام فقط 10 الاف دولار الى الدكتور الاسمر والذي تحفظ عليها حتى اكمال باقي المبلغ اي ما قدره 16 الف و600 دولار على ان توزع بالتساوي لاكثر من 87 موظفاً وحقوقهم تصل الى اكثر من مليار و200 مليون ليرة".
وأكدت أن "اللجنة متمسكة بكامل حقها وحقوقها البالغة مليار و200 مليون ليرة لبنانية ولم تقبض منها حتى الساعة قرشاً واحداً حتى الساعة والمبلغ المذكور موجود في الاتحاد وحتى اكماله وهو مجرد دفعة على الحساب الكبير والذي لا ينتهي الا بتسديده كاملاً في اقرب وقت"، مشددةً على "أننا متمسكون بحقوقنا وهي مستمرون باعتصام مفتوح سيبدأ الاسبوع المقبل وبإكمال الاجراءات القانونية اللازمة وستقوم بخطوات تصعيدية وزيارة اركان الدولة وستواصل تحركها للضغط على هذه المجموعة التي تهدف الى هضم حقوق الموظفين وعدم دفعها والاستمرار بسياسة الافلاس الاحتيالي والقفز فوق القوانين والاستمرار في الصدور وبيع الاشتراكات والاعلانات وتوظيف بدلاء عن المصروفين بغير وجه حق".