زار وزير الاعلام ملحم الرياشي، ظهر اليوم، مقر الاتحاد العمالي العام، وعقد لقاء حواريا مع رئيس الاتحاد بشارة الاسمر وهيئة المكتب واعضاء المجلس التنفيذي. مؤكدا انه " مع اي مشروع حقيقي لمكافحة الفساد والإفساد، لأن الأخطر من الفساد هو عدوى الفساد والإفساد في الدولة اللبنانية التي تعيش مرحلة ترهل حقيقي، وهي بحاجة لنهضة حقيقية وبناء دولة فعلية بكل ما تعنيه من معنى".
ولفت الى"ان صوتي وصوت رفاقي في مجلس الوزراء هو صوت العمال والإتحاد العمالي العام وكل محتاج وفقير وعامل يفتقر الى حقه، واصواتنا في مجلس الوزراء حاضرة لتطالب بحقوقكم في اي مجال كان معتبرا انه "عندما نغير نمط التفكير، عندها يمكننا بناء البلد وحماية اتفاق الطائف الذي جمعنا والإنتقال الى الجمهورية الثالثة، جمهورية لبنان الحقيقي والدولة الفعلية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى".
ورأى ان "الانتقال الى الجمهورية الثالثة تحت سقف اتفاق الطائف هو انتقال طبيعي وضروري، وعن تلفزيون لبنان، قال الوزير الرياشي ساخرا: "قمت منذ اكثر من 7 اشهر بمخالفة كبيرة للقانون في تلفزيون لبنان لأني أجريت امتحانات لتعيين رئيس مجلس ادارة، فهذا مخالف لمبادىء الاتحاد العمالي العام ومخالف للقانون ولطريقة العمل في الدولة اللبنانية، لقد خالفت كل هذه الطريقة واجريت امتحانات، ولم آت بأحد من القوات اللبنانية وعينته رئيس مجلس ادارة للتلفزيون".
اضاف: "لقد ارتأيت ان اجري امتحانات للاسماء المغمورة التي لا يعرفها احد ولا اعرفها شخصيا، واردت ان تصل هذه الاسماء المغمورة الى مركز القيادة في الدولة، ولقد قيل عن الامتحان انه مخالف للآلية كون التلفزيون شركة خاصة، وهنا اؤكد بأن هذا الرأي خطأ، فتلفزيون لبنان ووفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية هو شركة مملوكة من الدولة اللبنانية وممثلة بوزارة الاعلام وبشخص وزير الاعلام.اذا التلفزيون يخضع للآلية التي اجريتها اي الامتحانات". وكشف ان "الاسماء الثلاثة التي تم اختيارها مجمدة الآن في مجلس الوزراء لسبب خارج عن المنطق وخارج عن اطار التلفزيون".
وناشد الوزير الرياشي "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وضع تلفزيون لبنان على جدول اعمال مجلس الوزراء لاقرار مجلس ادارة جديد لننهض بالتلفزيون الذي وضعت له خطة عمل ليصبح خلال سنة وستة اشهر التلفزيون الاول في لبنان وفي العالم العربي، ليكون ناطقا باسم الاغتراب وباسم اللبنانيين وباسم وحدة اللبنانيين واتحادهم. ولدى التلفزيون الامكانات ولديه الطاقات البشرية القادرة ولكن الدهر ظلمهم.
الاسمر رأى من جهته اننا "نعيش ازمة اقتصادية خانقة ووضعا مربكا وخطيرا في ظل المنافسة الكبيرة لليد العاملة الاجنبية وعدم وجود سلطات رقابية في الدولة ترعى هذا الوجود الاجنبي، نحن نعاني من سيطرة بعض حيتان المال وممارسة عملها بالصرف التعسفي الذي يضر بالعمال اللبنانيين، نحن نعاني فسادا وافسادا لان الفاسد والمفسد يتباريان، نحن نعاني من غياب اجهزة كبيرة في الدولة خصوصا الاجهزة الرقابية، ونحن كعمال المرجع الاول والاخير لنا هو الاصلاح، والضمانة الاساسية لنا هي اجهزة الدولة، من اجهزة رقابية وقضاء. بالامس كانت لنا مراجعة مع القضاء، واثبتت الهيئة الحاكمة في مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي هنري خوري نزاهة واستقلالية كبيرة في ظل ضغوطات كبيرة مورست عليه بالنسبة لما حصل في "اوجيرو"، وما صدر نعتبره نصرا للطبقة العاملة، ويجب ان نتفاعل اكثر مع الدولة ووزاراتها ليكون لنا الرأي الفاصل ما بين القانون ومكافحة القانون".
واضاف اننا "نطمح الى التعامل مع وزارة الاعلام ومع معاليكم لجهة إنصاف مليون عامل لبناني يعانون الامرين في القطاع الخاص، يعانون من ضرائب السلسلة ومن مزاحمة اليد العاملة الاجنبية ومن الصرف التعسفي، ومن كل المضايقات، وعدم توفر ادنى حدود التقديمات الاجتماعية، لذلك اطلقنا بالامس صرخة نحو تصحيح الاجور ورفع الحد الادنى للاجور، ونأمل من معاليكم وممن تمثلون المزيد من العمل سويا لمكافحة الفساد وتحقيق الاصلاح".
وطالب الاسمر " بالوصول الى حل ينصف العاملين في تلفزيون لبنان ويحدد هوية التلفزيون لانصاف الموظفين بالسلسلة، والمفقروض توضيح هذا الموضوع بالتعاون مع معاليك ومع النقابة".
