أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في بيان، أنّ "المدعي العام انتهى من عرض أدلته في قضية عياش وآخرين أمام المحكمة الخاصة بلبنان، مختتماً بذلك قضية الإدعاء"، مشيراً إلى أنّ "الإدعاء عرض منذ بداية قضيته، أدلّة قدّمها أكثر من 260 شاهداً ونحو 2470 بينة بشكل مستندات".
وأوضحت أنّ "الخطوة التالية في الإجراءات، ستكون مطابقة لما تنصّ عليه المادة 167 من قواعد الإجراءات والإثبات لدى المحكمة، أي المادة المعنونة "الحكم بالبراءة بعد مطالعة المدعي العام". ووفقا لتلك المادة، سيصدر القضاة حكماً بالبراءة من أي تهمة إذا استنتجوا أنّه لا تتوافر أدلة مؤيّدة لحكم إدانة في تلك التهمة، حتّى من دون طلب من الدفاع".
ولفتت المحكمة إلى أنّ "في 20 و21 شباط، سوف تستمع غرفة الدرجة الأولى إلى مرافعات الدفاع عملًا بالمادة 167 من القواعد، وإلى أي جواب من الإدعاء وأي ردّ من الدفاع. وسيصدر حكم براءة أو قرار بردّ الطلب في قاعة المحكمة في أقرب وقت ممكن بعد ذلك"، مذكّرةً أنّ "قضية عياش وآخرين تتعلّق باعتداء 14 شباط 2005 الّذي أودى بحياة 22 شخصاً، منهم رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وتسبّب بإصابة 226 آخرين. ولا يزال المتّهمون سليم جميل عياش، حسن حبيب مرعي، حسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا متوارين عن الأنظار. وتجري الإجراءات القائمة ضدّهم غيابيا".
وأوضحت أنّ "في 11 تموز 2016، طلبت غرفة الإستئناف إنهاء الإجراءات القائمة بحقّ مصطفى بدر الدين، من دون المساس بالحقّ في مواصلة الإجراءات إذا ما برزت مستقبلًا أدلّة تثبت أنّه لا يزال على قيد الحياة"، مبيّنةً أنّ "هذه المحاكمة تفسح المجال للشعب اللبناني لمشاهدة تقديم الأدلة والطعن فيها، ومشاهدة الشهود أيضاً وهم يدلون بشهاداتهم ويستجوبون استجواباً مضادّاً في العلن"، منوّهةً إلى أنّه "يمكن متابعة إجراءات المحاكمة على موقع المحكمة الإلكتروني باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية بتأخير مدّته 30 دقيقة. وترد معلومات إضافية عن القضية في صحائف المعلومات عن القضية وفي نشرة المحكمة الخاصة بلبنان".
