تدق قوّات الإحتلال الإسرائيلي طبول الحرب ضد قطاع غزّة للهروب من المآزق، التي تواجه رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، في ضوء توجيه "جهاز الشرطة والمحققين في الوحدة القطرية للتحقيق في أعمال الغش والخداع (لاهف 433)"، مساء أمس، الإتهام إلى نتنياهو بتلقّي رشوة، وفق وثيقة توصيات أثبتت إدانة نتنياهو وتقديمه للمحاكمة في "الملف 1000" بشبهة تلقّي رشوة والإحتيال وخيانة الأمانة.
كما تدرس أجهزة التحقيق التهم الموجّهة إلى نتنياهو في ملفات أخرى.
وأيضاً في محاولة لهروب الإحتلال من عجزه عن وقف العمليات الفدائية التي ينفّذها فلسطينيون بالوسائل المتاحة، طعناً بالسكين، أو دهساً بالسيارات، وما تمكّنوا من الحصول عليه من أسلحة فردية أو عبوات من صناعة محلية.
هذه المعطيات، وتكثيف الطيران الحربي الإسرائيلي من تحليقه في أجواء قطاع غزّة، تُنذِر باحتمال مغامرة من نتنياهو وحكومته المتطرّفة بشن عدوان على القطاع، خاصة أنّ المقاومة في غزّة وُضِعَتْ في جهوزية لمواجهة التطوّرات.
كما أنّ الجهات الطبيّة في محافظة الإسماعيلية في مصر، رفعت درجة الاستعداد القصوى في مستشفياتها تحسّباً للتطوّرات، سواء ما يمكن أنْ يشهده قطاع غزّة أو شمال سيناء.
في غضون ذلك، ارتفعت حالة الغضب والمواجهات داخل الضفة الغربية ضد قوّات الإحتلال، حيث نفّذ الشاب الفلسطيني حمزة يوسف نعمان زماعرة (19 عاماً) من سكان مدينة حلحول، عملية طعن ضد حارس أمن إسرائيلي بمحيط مستوطنة كرمي تسور - شمال الخليل، المُقامة على أراضي بلدتَيْ حلحول وبيت آمر، ما أدّى إلى إصابة حارس الأمن، قبل أنْ يُطلِق حارس آخر النار على حمزة، ما أسفر عن استشهاده.
وكان حمزة قد وصل بسيارة والده إلى مدخل المستوطنة التي تنتشر على الطرقات المؤدية إليها عدّة حواجز إسرائيلية، وهو أسير محرّر أمضى 14 شهراً في سجون الإحتلال منذ العام 2015.
وسرعان ما تناقل روّاد موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) آخر عبارة خطّتها يد الشاب زماعرة، حيث كتب قائلاً: "صوّب سلاحك نحو رؤوسنا، وإنْ اهتزّت أقدامنا.. عار علينا أن نكون رجالاً".
وأقدمت قوّات الإحتلال على اعتقال والد الشهيد، يوسف زماعرة، إثر اقتحام منزله في منطقة الذروة، والعبث بمحتوياته وتفتيشه تفتيشاً دقيقاً.
وأمس شيّع الآلاف من أبناء محافظة نابلس جثمان الشهيد خالد وليد التايه (22 عاماً) إلى مثواه الأخير في بلدة عراق التايه - شرق نابلس، وهم يرفعون صوره والأعلام الفلسطينية ورايات حركة "فتح".
وردّد المشاركون هتافات مندّدة بالإحتلال وجرائمه: "فليسقط غصن الزيتون ولتحيا البندقية"، "يا خالد يا بن الوليد جبنالك عريس جديد"، "بالروح بالدم نفديك يا شهيد".
وكان التايه قد استشهد إثر المواجهات العنيفة التي شهدتها نابلس مساء أمس الأوّل، خلال مداهمة قوّات الإحتلال بنايتين سكنيتين بحثاً عن منفّذ عملية الطعن في مستوطنة (آريئيل) - قرب سلفيت، عبد الكريم عادل عاصي (19 عاماً)، والتي قُتِلَ فيها الحاخام المتطرّف "ايتمار بن غال" (40 عاماً).
وما زال منفّذ العملية عاصي متوارياً عن الأنظار، بعدما تمكّن من الإنسحاب من موقع العملية، حيث تنفّذ قوّات الإحتلال مداهمات مستعينة بأرتال الدبابات والآليات والوحدات المتخصّصة والكلاب البوليسية والطائرات المروحية.
إلى ذلك، لا تزال تتفاعل الملحمة البطولية التي جسّدها الشهيد أحمد نصر جرار (22 عاماً)، بعدما تمكّن من التواري بمواجهة كافة إجراءات الإحتلال منذ قتله الحاخام المتطرّف "رزائيل شيبح" (35 عاماً)، بإطلاق الرصاص عليه بالقرب من مستوطنة "حافات جلعاد" المحاذية لنابلس (9 كانون الثاني 2018).
وقد استحوذت على الاهتمام العملية البطولية والتواري والاستشهاد في بلدة اليامون في منطقة جنين، نظراً إلى رصد الحاخام وقتله والتواري، ما أكّد أنّ هناك بيئة حاضنة لمقاومة الإحتلال من خلال مساعدته على التخطيط لتنفيذ العملية، وتقديم الدعم اللوجيستي من السلاح والسيارة التي استخدمت للتنفيذ، وتأمين التواري في منازل آمنة خلال فترة ملاحقته.
ويواصل جهاز "الشاباك" الإسرائيلي تحقيقاته بشأن المعلومات المتعلقة بأفراد الخلية الذين يتعرّف عليهم للمرّة الأولى.
هذا، وقد اندلعت مواجهات في أكثر من منطقة في الضفة الغربية، بين الشبان الفلسطينيين وجنود الإحتلال الذين استخدموا الرصاص الحي والمغلّف بالمطاط والقنابل الدخانية والغازية ما أسفر عن إصابة عشرات الشبان بجراح.
بالتزامن، اعتقلت قوّات الإحتلال فتى فلسطينياً (14 عاماً) من مخيّم جنين، عند مدخل "المحكمة العسكرية" لقوّات الإحتلال في منطقة سالم بمحافظة جنين - شمال الضفة الغربية، بعدما ادّعت بأنّ جنودها عثروا بحوزته على عبوة أنبوبية، كان يخفيها في ملابسه، وعلى الفور تم إغلاق المنطقة واستدعاء خبير المتفجرات للتعامل مع العبوة.
في وقت تمكّن مواطنون فلسطينيون من إفشال عملية اختطاف طفلين كان يهم بتنفذيها مستوطنون، بعد اقتحام منزلهما في قرية مادما - جنوب نابلس، ولاذوا بالفرار.
واقتحمت مجموعة من المستوطنين المسلّحين من مستوطنة "يتسهار"، منزل المواطن رزق زيادة واختطفوا الطفلين حسام (8 سنوات) وطه (10 سنوات) ولاذوا بهما بالفرار، متوجهين نحو المستوطنة، لكن العشرات من المواطنين تجمعوا على عجل، وطاردوا المستوطنين في الجبال وسط صيحات "الله أكبر" وأجبروهم على ترك الطفلين، ولكن فرّوا باتجاه المستوطنة.
وعلى صعيد آخر، حذَّرت حركة "فتح" - إقليم رام الله والبيرة، التجّار الفلسطينيين من تلبية دعوة وجّهها الإحتلال إليهم اليوم (الخميس) لحضور حفل تعيين مسؤول جديد لقوّات الإحتلال في مستوطنة "بيت إيل""، مؤكدة أنّها "ستضرب بيد من حديد كل التجّار الخارجين عن الصف الوطني".
إلى ذلك، تناقش "اللجنة الوزارية" الإسرائيلية في الكنيست، الأحد المقبل، "اقتراح قانون" تقدّم به وزير جيش الإحتلال أفيغدور ليبرمان، ينص على الاستيلاء على مخصّصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، من خلال خصم هذه المخصصات من أموال الضرائب، لتحويلها إلى صندوق خاص لتعويض "ضحايا" العمليات الإسرائيليين.
وينص الاقتراح، الذي وضعته وزارة جيش الإحتلال بعنوان "خصم رواتب المخربين"، على أن الأموال التي سيتم خصمها من أموال الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية تحول إلى صندوق يقام مستقبلاً لثلاثة أهداف "إنفاذ القرارات في الدعاوى التي قدمها ضحايا العمليات ضد السلطة الفلسطينية وضد المنفذين، وإقامة مشاريع لتعزيز مكافحة الإرهاب، وتطوير بنى تحتية مدنية مثل الشوارع والإنارة وأخرى أمنية".
وبحسب اقتراح القانون الإسرائيلي، فإنه في نهاية كل عام يعرض وزير جيش الإحتلال المعطيات السنوية على المجلس الوزاري المصغّر، وبموجب التقرير يتم خصم مخصّصات ذوي الأسرى والشهداء والجرحى (التي تصل إلى 1.2 مليار شيكل - 345 مليون دولار أميركي سنوياً) من أموال الضرائب التي يحوّلها الكيان الإسرائيلي إلى السلطة الفلسطينية.
