أكد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب ايلي كيروز، في كلمة له خلال مؤتمر لحماية الأطفال من التزويج المبكر بعنوان "طفولتن أمانة"، أن "التزويج المبكر للأطفال لا يقتصر على لبنان، كما لا يقتصر على المجتمعات العربية، بل يشكل ظاهرة عالمية، وهو بكل بساطة بلاء كبي، إنه التزويج الذي يتم قبل سن الثامنة عشرة أي سن الرشد عالميا، ويشكل هذا التزويج انتهاكا بحق النساء وممارسة تحرم الفتيات من حقهن في طفولة كاملة وآمنة"، معتبراً أنه "من حق الفتاة أن تتمتع بطفولة كاملة لا أن تعيش الأمومة في عمر الطفولة أمهات وهن طفلات وفي اقتراح القانون"، لافتاً الى أن "التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني أعد مشروعا لحماية الأطفال من التزويج المبكر والذي شارك في إعداده كل من القاضي جون قزي والدكتورة ماري غنطوس والدكتور عمر نشابة والأستاذة ندى خليفة"، موضحاً "انني لقد أردت أن أحول المشروع الى اقتراح قانون ودخلت في نقاش مع التجمع ليأتي الإقتراح انعكاسا لموقفي وقناعتي الشخصية، وإني أجد أن فلسفة الإقتراح وأسبابه الموجبة تتفوق على الإقتراح بحد ذاته بآلياته وإجراءاته".
وأشار الى أبرز مميزات الإقتراح، وهي كالتالي، حماية الأطفال من التزويج المبكر، كما أنه يعرف الإقتراح الطفل بأنه الإنسان الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره بشكل يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل ومع المادة 240 من قانون العقوبات اللبناني، ويحدد الإقتراح سن الزواج بثماني عشرة سنة على كل الأراضي اللبنانية تماشيا مع السن القانونية للزواج عالميا"، موضحاً أنه "يتضمن ايضا جعل سن الزواج متساويا بالنسبة للمرأة والرجل، والغاء الإقتراح الإستثناءات التي تفتح مجالا واسعا للمخالفات كما هو واضح في كل قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية، وحظر زواج الأطفالط، مشدداً الاقتراح على "العقوبات بحق كل من يقوم بتزويج الأطفال".
وذكر أنه "نص الدستور اللبناني في مقدمته، في الفقرة ب، على التزام لبنان بأحكام مواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما نص في المادة التاسعة منه، على أن تضمن الدولة للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية".
ونوه الى أنه "في الإتفاقيات والتوصيات الدولية، لقد حظرت الإتفاقيات والتوصيات الدولية التزويج المبكر للأطفال، ويمكن بوضوح استقراء توجه عالمي لتوحيد سن الزواج بثماني عشرة سنة بقطع النظر عن الخصائص الدينية والثقافية، وأتت توصيات لجان الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان كالآتي، اعتبرت اللجنة الدولية لحقوق الطفل واللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بأن الحد الأدنى لسن الزواج ينبغي أن يكون 18 سنة للرجل والمرأة".
من جهته، شدد وزير الدولة لشؤون المرأة اللبنانية جان أوغاسابيان على "أهمية التوعية على مخاطر الزواج المبكر إنطلاقا من تجارب السيدات اللواتي عانين هذا الأمر"، لافتاً الى أن "أي بحث في المجلس النيابي يهدف إلى الحد من الزواج المبكر يجب أن ينطلق من معاناة الفتيات اللواتي اختبرن هذا الزواج وعانين تبعاته"، منوهاً إلى أن "كثيرين من المسؤولين ليسوا على تماس مع المآسي التي يتسبب بها الزواج المبكر، سواء على الصعيد الاجتماعي أو المعنوي".
وتابع بالقول أن "المقاربة الصدامية في هذه المسألة لن تؤدي إلى نتيجة"، ذاكراً أنه "قام بجولات عدة على رجال دين من الطوائف المختلفة وتبين له أن الزواج المبكر لم يعد مسألة غير قابلة للنقاش".
كما أوضح أن "وزارة الدولة لشؤون المرأة، والتزاما بتطبيق الاتفاقيات الدولية وبخاصة اتفاقية السيداو واتفاقية حقوق الطفل، إنضمت إلى التحالف الوطني لحماية الأطفال من التزويج المبكر، كما أن الوزارة تتابع عبر اللجان النيابية ذات الصلة اقتراحات القوانين التي تحدد سن الزواج، والمرفوعة من قبل النواب، وهي تؤيد مبدأ عدم السماح بالزواج دون 18 سنة"، مؤكداً "استمرار هذه المسيرة بهدف الوصول إلى النتيجة المرجوة، لأنه إذا لم تكن العائلة اللبنانية مبنية على أسس كريمة وثابتة وإذا لم يكن للمرأة عزة نفس وكرامة فسيكون الوطن كله من دون كرامة".
