ثمنت إدارة المهن الحرة والعمل النقابي في حركة الناصريين المستقلين المرابطون في بيان بـ"موقف الدولة اللبنانية الرسمي لجهة المطامع الإسرائيلية بما يتعلق بثروة لبنان النفطية وخصوصا البلوك الرقم 9 الواقع جنوبي الساحل اللبناني.
وهي تعتبر أن الكيان اليهودي التلمودي كان ومازال العدو والغدة السرطانية الواجب استئصالها ليكون للعرب اقتصاد متكامل وتقدم وتنمية مزدهرة"، مشددة على أنه "لم يعد مقبولا عدم التوصل لحلول منطقية وجذرية حول ملف المياومين في شركة الكهرباء وملف الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، حيث أن هذه الملفات و غيرها أصبح البت بها بأسرع وقت هو ضرورة وطنية، وأن الاتحاد العمالي العام يبذل مجهودا جبارا في متابعة الملفات النقابية العالقة ويتحمل مسؤولية صلة الوصل في هذا الصدد، ولا يجوز أن يبقى المياومون والأساتذة معتصمين لا بل يساقون الى المخافر بسبب مطالبتهم في اعتصاماتهم بحقوق لهم مشروعة بالقانون والدستور".
واعتبرت أن "الإنتخابات النيابية التي ستجري في السادس من أيار حق مكتسب لكل مواطن لبناني، على أن تتم بشكل شفاف وصادق ونزيه لإنتاج مجلس نيابي فعال في التشريع والمراقبة ولإنهاء كل أشكال الفساد الذي نخر المؤسسات الرسمية في لبنان"، مشيرة الى أن "عدم تكافؤ الفرص بين أطياف الشعب اللبناني بسبب المحسوبيات و الواسطات و عدم التزام الكفاءة العلمية و الخبرة الوظيفية كمعيار أساسي للتوظيف لا يؤسس لبناء مؤسسات الدولة بشكل فاعل بل يؤدي كما هو واقع الحال إلى مزيد من التآكل والانهيار في العمل المؤسساتي".
ودعت إلى "ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور، فالمواطن اللبناني رازح تحت وطأة ضغط اقتصادي كبير، فأسعار السلع الاستهلاكية الى ازدياد وسعر صفيحة البنزين في تزايد مستمر بين اسبوع وآخر وضرائب عشوائية أصبح الوضع المعيشي معها أشبه بالمستحيل، حيث بلغت نسبة الفقر في لبنان 35% وهي نسبة مخيفة لبلد متواضع الحجم في السكان والجغرافيا. فأين هي الطبقة الوسطى التي طالما كانت هي صمام الأمان والمؤشر الاساسي لصحة البلد الاقتصادية؟".
