كشف وزير الدولة لشؤون المصالحة السوري علي حيدر عن تراجع نسبة الخطف في سوريا إلى 70 بالمئة في الفترة الماضية، معلناً أن عدد المخطوفين المسجلين في الوزارة بلغ نحو 10 آلاف تم تحرير نحو 240 شخصاً منهم في العام الماضي.
ورأى حيدر في حديث الى صحيفة "الوطن" السورية، أن من أسباب تراجع الخطف في البلاد يعود إلى تراجع الخطف الجنائي نتيجة الجهود التي تبذلها الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الداخلية ما أدى إلى تراجع العصابات التي ترتكب هذا الجرم.
وأضاف حيدر: مرسوم قانون مكافحة الخطف الذي وصلت فيه العقوبة إلى الإعدام وإلى الأشغال الشاقة كان له دور في تراجع نسبة الخطف الجنائي، إضافة إلى استعادة السيطرة على الكثير من المناطق والانتصارات التي حققها الجيش أدى إلى تراجع كبير في عمليات الخطف التي كان يقوم بها المسلحون.
ورأى حيدر أن عدد المخطوفين المحررين قليل مقارنة بالعدد الإجمالي وهذا يعود إلى تعنت العصابات المسلحة في هذا الملف، مؤكداً أنه لا يوجد حالياً تقدم في هذا الملف بسبب تعنت المسلحين والجهات الخاطفة لربطها هذا الملف من خلال التوجيهات التي جاءتها من الدول الداعمة لاستثماره لاحقاً والضغط على الدولة السورية في أي عملية سياسية.
