أكد وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي أن القوات الأمنية لا تنفذ أي عمليات خارج حدود العراق، لكنها تؤمن أحياناً المعلومة اللازمة ليتولى طيران "التحالف الدولي" استهداف عصابات تنظيم داعش ومخابئها، معرباً عن أمله بأن يساهم مؤتمر المانحين في الكويت بتقديم الدعم الأمني والمالي للعراق لتأمين حدوده الدولية المشتركة.
ولفت الأعرجي في حديث لـ"الحياة" إلى ان "معركتنا مع داعش انتهت عسكرياً، لكنها مستمرة فكرياً واستخبارياً"، مؤكداً أن "زوجات عناصر داعش زوّدن الداخلية معلومات مهمة ودقيقة عن خطط التنظيم أفادت منها الأجهزة الأمنية". وأشار إلى أن "العراق يسعى إلى توقيع مذكرات تفاهم وتعاون أمني مع دول الجوار لضبط أمن المنطقة".
وعن إعادة افتتاح مراكز الشرطة في المحافظات المحررة، قال إن "معظم المراكز أُعيد افتتاحه، وبعضها، إلى جانب المخافر الحدودية، كان مدمراً بالكامل، وتسلمنا من التحالف الدولي مراكز شرطة موقتة متحركة، كما تم استئجار بعض المباني، وأخرى أُعيد تأهيلها في شكل بسيط، وقدمنا إلى رئيس الحكومة تقديرات لمخصصات مالية بين 43-50 بليون دينار لإعادة بنائها، ونأمل بأن يُراعى ذلك خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده في الكويت لإعمار العراق، خصوصاً أن التوزيع الجغرافي لتلك المراكز والمخافر يمتد داخل حدود المحافظات المحررة (الأنبار وصلاح الدين والموصل) التي ستشملها منح الإعمار".
وعن تأمين الحدود العراقية مع دول الجوار، أكد الأعرجي أن "طول الحدود العراقية– السورية يبلغ 670 كيلومتراً، وستتم السيطرة عليه عسكرياً من خلال نقاط قريبة، كما سيُستعان بالجيش في بعض المناطق وبعض قوات الحشد الشعبي من أجل السيطرة على بعض المفاصل. على سبيل المثال، لدينا حدود طويلة مع إيران تمتد بطول 1200 كيلومتر، ومع الكويت 200 كيلومتر، ومع المملكة العربية السعودية 814 كيلومتراً. وحدودنا مع الكويت والسعودية، تمت السيطرة عليها من خلال مخافر حدودية وملاحقها. أيضاً لدينا انتشار واسع مع الحدود العراقية– السورية، ووجود جيّد في المثلث الحدودي العراقي- الأردني- السوري، وبالتالي ما زالت هناك حاجة إلى دعم قوات الحدود، من خلال الآليات والمعدات اللازمة والكاميرات، وخصصت لها الأولوية لجهة التجهيز بعد انتهاء الحرب على داعش".
