اكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر "أن الاتحاد العمالي العام مسؤول عن كل عمال لبنان في القطاعين الخاص والعام"، كاشفا "ان الاتحاد ساهم مساهمة فعالة في اقرار سلسلة الرتب والرواتب"، ومحذرا "من الوصول الى مرحلة من الاضرابات وأخذ الأمور نحو مسار تصعيدي في حال عدم تجاوب رأس المال مع حاجات العمال".
وشدد الأسمر في حديث إذاعي، على "ان المؤشر يقول ان 90 مليار دولار في لبنان محصورة بـ 0،3 بالمئة من اللبنانيين ما يشير الى اختلال في توزيع الثروة بين اللبنانيين"، مؤكدا "ان العمال هم شركاء في الانتاج وليسوا عمالا عند اصحاب العمل"، كاشفا "عن اتباع مسار سلبي للوصول الى حقوقنا لأن العمال هم الحلقة الاضعف، ولا يجوز ان تدعي الدولة كما أصحاب الرساميل ان ليس ليهم أموال"، سائلا من لديه المال إذا؟ وكشف الاسمر "ان الوضع بات يحتاج الى تطوير التقديمات الاجتماعية القديمة من ضمان الى طبابة ومساعدات مدرسية وغيرها، فضلا عن رفع المعاشات كما الحد الادنى للاجور"، معلنا انه "في حال لم تقبل الهيئات الاقتصادية برفع الحد الأدنى للأجور سننزل الى الشارع وستكون مختلفة هذه المرة عن سابقاتها"، ولفت الى "ان الدولة هي الراعي ولا يمكنها ان تتخلى عن واجباتها"، موضحا "ان ما حصل في ال 2012 برفع الحد الادنى للأجور كان تسوية ولكنها مجحفة واليوم نسعى لرفع الحد الأدنى للاجور بشكل عادل وجاهزون للحوار والحلول تتوج بتوافق سياسي".
وطمأن الأسمر الى "ان مسار الحوار انطلق وهو سيوصل الى نتيجة"، كاشفا "ان الحوار قائم مع مدير عام وزارة العمل، ونتواصل مع الصناعيين والتجار واصحاب المؤسسات والحوار ثنائي وممنوع ان يفشل، والا فذاهبون الى انفجار اجتماعي بسبب الصرف الجماعي الحاصل للعمال وفرض الضرائب"، وإذ تفهم الأسمر الوضع الاقتصادي الصعب اكد "اننا نحتاج الى اصلاح اليوم لتحسين الأمور، وقدمنا ورقة اقتصادية وعلى رأسها مطلب وقف الضرائب وتخفيفها على العمال وذوي الدخل المحدود".
