اشار المكتب السياسي للتيار المستقل الى ظاهرة توزيع الأموال التي بدأت تنتشر سريعا مع بداية فتح باب الترشح للانتخابات النيابية "بتعيين، استئجار، شراء" المندوبين ومن حولهم، متسائلا "هل بدأت وزارة الداخلية تراقب هذه التصرفات حتى لا تشكل خرقا للميزانية المنصوص عنها بالفصل الخامس والسادس من قانون الانتخابات المتعلقة بسقف مصاريف الحملة الانتخابية لكل مرشح حفاظا على التنافس الديمقراطي الشفاف بين المرشحين؟، ولماذا صمت المجتمع المدني عن هكذا مخالفات في مراقبتها الانتخابات ونزاهتها؟".
وتساءل أعضاء المكتب السياسي بعد الاجتماع الأسبوعي برئاسة رئيس التيار اللواء عصام ابو جمرة في مكتب التيار- بعبدا، عن سبب تأخر ظهور لوائح الهيئات الانتخابية مع العلم ان الاعداد للانتخابات يجري على قدم وساق، كما استغربوا كيف طغت اخبار الانتخابات على الاعلام وشغلت القيادات عن هموم وسخ البيئة وغلاء المعيشة في ظل حالة اقتصادية متردية تهدد استقرارهم الاجتماعي.
وطالب المجتمعون الحكومة مجتمعة بان تقدم توضيحا لماذا تم اعتماد القاعدة الاثنى عشرية لصرف المليارات؟ وهل التأخر بالتصديق على موازنة عام 2018 كان لهذه الغاية؟ ولماذا لا يذكرهم هذا المشهد بـ"الإبراء المستحيل" الذي اصدره ابطال هذا العهد بسبب نتائج الصرف على القاعدة الاثنى عشرية التي اعتمدت في عهد الرئيس السنيورة وصرف باعتمادها 11 مليار من الدولارات دون قيد والتي ما زالت الدولة تعاني من اعبائها؟
وتداول المجتمعون بالوضع الإقليمي ونتائج المعركة الجوية الاخيرة التي اخترقت اجواء لبنان بوجوب ضغط الحكومة اللبنانية والحلفاء عبر مجلس الأمن على العدو الإسرائيلي للتوقف عن انتهاك الأجواء اللبنانية واستعمالها لتنفيذ عملياته العسكرية. وتغريمه بالاضرارالتي تطال لبنان نتيجة هذه العمليات مباشرة كانت او غير مباشرة.
