كشف وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، أن "هناك 200 ألف شاب تمت إحالة ملفاتهم للقضاء العسكري لأنهم لم يؤدوا الواجب العسكري"، مشيرا إلى أن "القضاء العسكري طلب من وزارة الداخلية أن توجه لهم دعوات تنبيه بتسوية وضعياتهم وفي صورة عدم الاستجابة تقام حملة تفتيش عنهم".
وتطرق الزبيدي الى الحديث عن مراحل المراجعة، موضحاً أنه "يتمثل أولها في تشخيص الوضعية الحالية والتي تبين من خلالها تفاقم ظاهرة العزوف عن أداء الواجب الوطني، إذ تم استدعاء أكثر من 31 ألف شاب لأداء الواجب الوطني خلال سنة 2017، لكن لم يتقدم منهم سوى 506 فقط أي بنسبة 1.65%، كما تبين عدم قدرة الجيش على استيعاب كافة الشبان سنويا وعددهم ستون ألفا".
كما ذكر أن "المرحلة الثانية فتتمثل على في تنظيم ملتقى وطني حول الخدمة الوطنية"، مبيناً أن "هذا الملتقى أفرز جملة من التوصيات وهي الإبقاء على آلية التجنيد الإجباري، وإحداث خدمة مدنية بالوزارات والجماعات الداخلية والمؤسسات العمومية".
