تنتهي في 6 آذار المقبل، مهلة تقديم الترشيحات للانتخابات النيابية التي ستجري في السادس من أيار، فيما العودة عن الترشح تنتهي في 22 من الشهر نفسه، ولا يبدو لبنان بعد في الأجواء التي اعتاد عليها اللبنانيون في مثل هكذا موسم .
واشارت مصادر نيابيّة الى انه بالرغم من تأكيد كبار المسؤولين في الدولة ومعهم وزير الداخلية نهاد المشنوق على ان الانتخابات ستجري في موعدها ولا مجال لتأجيلها تحت اي ظرف من الظروف، فان البعض لا يزال يرى ان لا مصلحة لعدد من القوى والكتل النيابية في اجراء الانتخابات، لان التوقعات توحي بأن هذه القوى باستثناء الثنائي الشيعي ستخسر نصيبها من المقاعد.
واضافت المصادر ان تيار المستقبل على سبيل المثال لن يفوز بأكثر من ١٦ مقعدا على ابعد تقدير، اضافة الى ان زعيم هذا التيار رئيس الحكومة سعد الحريري لا يزال ينتظر إشارات جديّة من الرياض لمعرفة موقف ولي العهد الامير محمد بن سلمان النهائي منه، وكذلك موقف المملكة في الانتخابات النيابية.
واضافت المصادر ان التيار الوطني الحر لن يتمكن من تحقيق انتصارات ساحقة في جبل لبنان كما فعل في الانتخابات النيابية الاخيرة، وخاصة في المتن الشمالي وكذلك في كسروان وجبيل، وانّ التردّد في تشكيل اللوائح والتحالفات يعكس هذا الواقع .
ولفتت المصادر الى انه اضافة الى هذه العوامل هناك التوتّرات الحدوديّة البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل، وكذلك اصرار تل ابيب ومعها واشنطن التي دخلت على خط الوساطة، على سرقة ما يقارب نصف مساحة البلوك ٩ من الحدود البحرية اللبنانية وضمّها لاسرائيل، ورفض لبنان الرسمي ومعه حزب الله التنازل عن حقوقه تحت اي ظرف من الظروف، مما يجعل الاوضاع تتجه نحو مواجهة ما ربما تستدعي تأجيل هذه الانتخابات .
في المقابل قالت مصادر وزارية، ان الازمة السياسية التي انفجرت مؤخرا بين التيار الوطني الحر وحركة امل لم تنته فصولها بعد، بالرغم من المصالحة التي تمت بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وان الاعتذار الذي ينتظره هذا الاخير من رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجيّة جبران باسيل لم ولن يحصل حسب ما توحي به أوساط التيار البرتقالي.
وقالت المصادر انه في حال حصول الانتخابات النيابيّة ومهما كانت نتائجها، فإن هذه الامور ستشكل عائقا كبيرا امام تشكيل الحكومة الثانية للعهد .
ورأت هذه المصادر ان الفيتوات المتبادلة والمتوقعة بين أمل والتيار حول توزير باسيل اذا لم تتمّ عملية غسل قلوب جديّة مع برّي ستكون عقبة كبيرة امام تأليف حكومة جديدة، وكذلك إسناد حقيبة المالية الى شخصيّة شيعية من حركة امل، مما سيجعل الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال لفترة لن تقل عن العام الواحد، ان لم يكن اكثر، اللهم الا اذا نجح الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في إيجاد حل معقول يرضي جميع القوى .
وتعتقد المصادر نفسها انه اذا استمر الخلاف بين بري وباسيل، يمكن ايضا ان تطرح عملية اعادة انتخاب نبيه بري رئيسا للمجلس النيابي على بساط البحث والتفاوض، او أقله قيام جبهة نيابية داخل المجلس الجديد، تنقل الصراع مع حركة امل ورئيسها الى داخل البرلمان مع ما يتبع ذلك من فتح ملفّات وسجالات لا يمكن إقفالها على طريقة لا غالب ولا مغلوب.
واستنتجت المصادر، انه اذا صحت توقّعات خبراء العملية الانتخابية بدخول لا يقل عن عشرين نائبا من خارج الاصطفافات السياسية القائمة، مع تشرذم القوى التي حكمت البلاد منذ الطائف، فإن لبنان يمكن أن يكون قد دخل مرحلة جديدة من التغيير في الأساليب التي كانت قائمة على طريقة "مَرِّقلي تَمَرِّقلك" كما هي الحال منذ سنوات طويلة.
