عقد موظفو تعاونية موظفي الدولة مؤتمرا صحافيا في الادارة المركزية في الدورة، في حضور رابطة موظفي الادارة العامة ورابطة التعليم الثاني ورابطة التعليم الاساسي والاتحاد العمالي ووفد من النقابيين، وتلا حسين حجازي بيانا أشار فيه الى اننا "نقف واياكم اليوم بعد خمسة اشهر و24 يوما على صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب، فيما مشروع مرسوم تعديل رواتبنا لم يصدر بعد، بعدما تبين لنا ان ذلك ما كان ليتم الا للمماطلة والتسويف بهدف حرماننا حقنا المشروع الدرجات الثلاث، على الرغم من القرارات والانظمة والقوانين النافذة التي تستوجب افادتنا منها. وقد لمسنا هذه السلبية منذ البداية، ومع ذلك التزمنا الصمت والهدوء حتى الامس، معولين على جهود سعادة المدير العام الذي لم يقصر في دوره وقد سعى جاهدا متلقيا الوعود والتطمينات طوال هذه الفترة، وقد اتخذنا هذا القرار ليس لأننا هواة اضراب، ولكن لان سلطة الوصاية المتمثلة بمجلس الخدمةالمدنية اتخذت قرارها المجحف والظالم. وليس صحيحا إنه مجرد رأي، كما يقول البعض مبررا، بل قرار مفصلي يأخذ الملف الى مصير مأسوي حيث انه بهذا القرار يصبح راتب موظف التعاونية الادنى في الجمهورية اللبنانية".
واضاف: "اننا اذ نعبر عن استيائنا الشديد وغضبنا لما آلت اليه الامور وقد نفد صبرنا بعد الانتظار الطويل، نطالب باعادة النظر وبتصويب الرأي بما يحفظ الحقوق لاصحابها وبتطبيق الانظمة والقوانين المرعية الاجراء الا من قبل مجلس الخدمة المدنية الذي ضربها قراره بعرض الحائط ولا سيما القانون رقم 256/2014 والقرار رقم 9/1990 المصادق عليه بموجب قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 28/1990 الذي يقول "ينطبق على موظف التعاونية كل ما ينطبق على موظفي الادارات العامة من رواتب وسواها".
وختم:"اننا، إذ نؤكد اننا مستمرون في اضرابنا المحق حتى تحقيق المطالب، نتوجه بالشكر الى كل الذين وقفوا الى جانبنا من روابط واتحادات ونقابيين في معركة الدفاع عن حقوقنا".
