لفت رئيس هيئة قطاع البترول في لبنان وليد نصر إلى أن "قانون الموارد البحرية واضح ونحن نسير بحسب القانون ودور كل جهة في موضوع ادارة النفط وقطاع البترول في لبنان"، مشيراً إلى أن "كل الانشطة التي تقوم بها شركات البترول بحاجة لموافقة مجلس الوزراء مجتمعاً".
وفي حديث تلفزيوني، أشار نصر إلى أن " احتمالات النفط مرتفعة ونأمل ايجاد الغاز او البترول بكميات تجارية في لبنان"، كاشفاً عن أن "أول حفر للابار سيتم في العام 2019".
وحول معاشه الشهري، كشف نصر عن "أنني اتقاضى 23 مليون ليرة والمسألة لها علاقة بالقطاع وتطلباته والخبرة"، موضحاً أن "الثروة النفطية تعود الى الصندوق السيادي في لبنان".
