اكدت عائلة الشيخ محمد يعقوب في بيان لها بعد انتهاء جلسة المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد في قضية إخفاء الامام الصدر والشيخ يعقوب والتي تم تأجيلها الى 1/6/2018 أن "الدولة لا تحرك ساكنا ومتعهدي هذا الملف قابضين عليه بالتسويف والمماطلة والمجلس العدلي ينتظر المحقق العدلي وهو من ناحيته ينتظر أمر ما فيما القضية منذ عام 1981 امام محقق عدلي حيث تنحى عنها العديد لاسباب مجهولة علما انه لا يوجد محام دفاع عن القذافي إلى حين قضى وتحولت القضية منذ 8 سنوات إلى المجلس العدلي للحكم والان عودا على بدء، لذلك مرة جديدة يتم التأجيل في المجلس العدلي وبمطالبة بعض شركائنا المفترضين دون جدوى ويستمر الغموض والمماطلة وادارة التغييب وتبقى المؤامرة علينا بالذات لاننا اصحاب حق ولا نرضى بالمساومات و بالتسويات المشبوهة".
ولفتت إلى "اننا على يقين بأن الامام الصدر والشيخ يعقوب يستصرخان: "أين العدالة والدولة التي غيبنا من أجل الحفاظ على وحدتها والتي تشوه تضحياتنا وتتمترس وراء الطائفية المقيتة لتمزيق الوطن من أجل مصالح شخصية باسمنا؟ أين الحق وهذه الأمة نائمة رغم قوة نفوذها وسلطتها وانتصاراتها واماكاناتها فالقدس ونحن مجهولو المصير؟ كفى ظلما، وأولادنا وذريتنا تظلم وتحاصر وتسجن لانها تطالب بنا وما زلنا في ذاكرتها، كفى طغيانا، فإن التلاعب والمتجارة بقضيتنا وممارسة التعدي بحجة حفظ الامانه لهو قمة الغطرسة".
وأشارت إلى أنه "يوما بعد يوم تتوضح المقولة "للتغييب وجهان، وجه نفذ ووجه يدير التغييب والمماطلة"، مؤكدةً "أنها لن تسكت ولن تستكين مهما غلت التضحيات ومهما طال الزمن وبقيت المماطلة وإدارة التغييب المشبوهة وكما حضرنا اليوم العائلة الوحيدة بالذات امام المجلس العدلي إضافة إلى الفريق القانوني برئاسة الاستاذ أنطوان عقل والدكتور ناجي ايوب والأساتذة فوزي خياط وعاصي موسى ووليد المغربي وأديب بويز فسنستمر في المتابعة لكي نقتص من جميع المتآمرين على المغيبين ومنع التلاعب ونعدكم ان الصبح قريب كما نهاية المتاجرين وسقوط الأقنعة عنهم".
