اشار وزير الطاقة سيزار ابي خليل إلى ان :"ما لدى وزارة الطاقة اليوم أبعد من ورقة سياسة قطاع، إذ لدينا خطط ومشاريع جزء منها نفذ وأصبح في الخدمة، وهناك ورقة سياسة القطاع التي شارك بوضعها خبراء موجودون بيننا هنا وتمت مراقبتها من قبل الدولة بالتعاون مع أجهزة الدولة من أجل التمويل والمجلس الأعلى للخصخصة والقطاع الخاص قبل التصويت عليها في 21 حزيران 2010. لذلك، نحن نقول اليوم أن هذه الخطة لم تعد خطة وزارة بل هي خطة الحكومة اللبنانية وستكون خطة الحكومات المتعاقبة والوزارات والإدارات المعنية".
وفي كلمة له خلال بعنوان مؤتمر نظمه الحزب التقدمي الاشتراكي بعنوان "نحو رؤية إصلاحية علمية لقطاع الكهرباء" راى ابي خليل ان "واقع الكهرباء يلخص بنقطتين أساسيتين، نقص الإنتاج وزيادة الكلفة. لذلك فإن أي مصلحة ستبيع بنصف الكلفة سوف تنكسر، والهدر التقني هو الهدر العالي وغير التقني هو السرقة والتعديات على الشبكة وعلى جباية الفواتير. جاءت خطة طوارئ عبر زيادة ثلاثة معامل جدد في دير عمار، الذوق والجية، بالاضافة إلى تأهيل معملين قديمين إذ كان يجب أن تغطي البواخر نقص الطاقة في وقت الصيانة، كما عملت على مشاريع الطاقة المتجددة اي كهرباء من الطاقة الشمسية"، لافتا الى ان "الكهرباء التي تنتج يجب أن تفعل كي توزع على المواطنين، بالتوزيع كانت الأهمية الاولى هي للإشراك عبر شركات مقدمي الخدمات والقطاع الخاص بقطاع الكهرباء، بالاضافة إلى زيادة القدرة التحويلية ب1500 ميغاوات وزيادة القدرة الإنتاجية عبر زيادة خمس محطات توزيع جديدة وزيادة القدرة التحويلية للطاقة الموجودة".
