منح مجلس النواب الأردني، الثقة للحكومة الأردنية برئاسة هاني الملقي، وذلك بعد أن تقدّم نواب أردنيّون بمذكرة لحجب الثقة عن الحكومة بسبب السياسات الإقتصادية الّتي أقرّتها الحكومة.
وقد صوّت 67 نائباً على منح الثقة للحكومة الأردنية، وحجبها 49 نائباً، بينما امتنع 4 نواب عن التصويت، وغاب 9 نواب عن الحضور.
وكان قد أبلغ رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، أعضاء المجلس أنّ "مذكرة حجب الثقة عن حكومة هاني الملقي، الّذي يتولّى رئاستها منذ 29 أيار 2016، والتّي تقدّم بها 22 نائباً وتبنتها كتلة الإصلاح النيابية، ستدرج على جدول أعمال جلسة اليوم". وتضمّنت المذكرة إشارة إلى قناعة النواب الموقّعين "بعدم أهلية الحكومة وعدم قدرتها على النهوض بمتطلّبات المرحلة ومواجهة التحديات على المستويات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية وحتّى الأمنية".
كما أشارت المذكرة إلى "الإجراءات الإقتصادية الّتي اتّخذتها الحكومة والّتي حمّلت المواطن الأردني أعباءً ضريبية بلغت 916 مليون دينار في موازنة العام 2018، بالإضافة إلى القرارات الّتي وصفتها المذكرة بالجائرة، وتتلخّص في رفع الدعم عن الخبز ورفع أسعار المحروقات والكهرباء وعشرات السلع الإستهلاكية الأساسية، الّتي طالت أدوية المرضى".
