أشارت مصادر لصحيفة "الجمهورية" الى أنّه من المفترض صدور مرسوم فتحِ دورة تشريعية استثنائية لمجلس النواب في وقت قريب خصوصاً في ظلّ التوجّه إلى تعديل قانون الانتخاب في المادة المتعلقة باعتماد البطاقة الانتخابية الممغنَطة التي تَعذّرَ على وزارة الداخليّة إنجازُها في الوقت المحدّد.
وفيما لفتت مصادر قانونية إلى ان "وقفَ العملِ بالبطاقة قد لا يتطلّب تعديلاً للقانون وإنّه يمكن معالجة هذا الأمر بخطوة تتّخذها الحكومة"، رَفضت مصادر نيابية بارزة هذا المنطق مؤكدة إنّ "وقفَ العملِ بالبطاقة الممغنطة يوجب تعديلاً لقانون الانتخاب، ونعطي مثالاً: حتى ولو كان هناك خطأ مطبعي في قانون أصدرَه مجلس النواب وصَدر متضمّناً هذا الخطأ، فلا يُصحّح هذا الخطأ إلّا بقانون في مجلس النواب".
