أفادت قناة الـ"NBN" في مقدمة نشرتها المسائية أن "أول خطوة عملية وجدية في الموسم الانتخابي أطلقها الرئيس نبيه بري اليوم لتكون باكورة الاعلانات عن المرشحين على مستوى الكتل الكبيرة ما يعطي دفعاً كبيراً للقطار الانتخابي وستة عشر اسماً أعلنها الرئيس بري لخوض الانتخابات في السادس من أيار وهي أسماء المرشحين من حركة أمل"، مشيرةً إلى أنه "تحت شعار "لبنان الأمل" دعا الى الالتزام باللائحة مع كتلة الوفاء للمقاومة وغيرها من الحلفاء وهي اللائحة التي سيعلن عنها في ما بعد وستة عشر اسماً بينها أربعة جديدة يترشح أصحابها للمرة الأولى وبينهم وجه نسائي مرموق: الدكتورة عناية عز الدين التي أثبتت في فترة قصيرة كفاءة وزارية مشهود لها، أما البرنامج الانتخابي الذي قدمه الرئيس بري فكان بمثابة المختصر المفيد".
ولفتت إلى انه "لم يخض في التفاصيل الصغيرة ولم يُغْرِقْ في الوعود الفضفاضة بل جاء البرنامج مكثفاً ورصيناً وبعناوين غطت شؤوناً مفصلية على مستوى لبنان والمحيط العربي".
وأشارت إلى أنه "على المستوى اللبناني، تأكيد على التزام الدستور ووثيقة الوفاق وحفظ السيادة والحدود وإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وحفظ المثلث الماسي الجيش والشعب والمقاومة وترسيم الخط الأبيض البحري وإعادة إنشاء وزارة المغتربين ومقاومة الفساد وتحقيق مشاريع تنموية وطنية شاملة وإصدار عفو عام لا يشمل الارهابيين والجرائم الموصوفة وعلى مستوى المحيط العربي يغطي البرنامج الانتخابي عناوين ومقاربات من فلسطين وسوريا مروراً بالعراق واليمن وصولاً الى ليبيا".
واضافت أنه "بعد أقل من ست ساعات على المؤتمر الصحفي للرئيس بري، إطلالة مسائية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لإعلان مرشحي الحزب، هؤلاء عددهم ثلاثة عشر بينهم ستة جدد ومن الستة هناك خمسة يترشحون للمرة الأولى وخطوتا حركة أمل وحزب الله لا تبدوان من قَبيل المصادفة بل ترسمان معاً رسالة تعكس متانة التحالف بينهما وثقتهما بمرشحيهما وبقواعدهما الشعبية"، مشيرةً إلى أنه "إذا كان الاستحقاق الانتخابي هو الطاغي فإن ملفات داخلية أخرى حجزت لها مكاناً متقدماً اليوم".
وتابعت الصحيفة "من بين هذه الملفات موازنة العامة 2018 التي بلَّ مجلس الوزراء يده بها ووضع قطارها على السكة بنفقاتها المقدرة بـ 25 ألف مليار ليرة وإيراداتها المقدرة بـ 17 ألف مليار وبعجز مقداره حوالى ثمانية آلاف مليار ليرة".
وأفدات أن "وزير المال يؤكد في هذا المجال انه يجب خفض النفقات الجارية بمعدل عشرين بالمئة كما يجب إقرار خطوات جذرية لتخفيف كلفة الدين العام، أما البشرى التي يزفها الوزير علي حسن خليل للمواطنين فهي ان الموازنة لا تتضمن أي إجراءات ضريبية جديدة وهناك إصرار على إقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن يؤكد خليل فإذا دُرست خلال خمسة عشر يوماً يمكن إقرارها قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي"، مشيرةً إلى أنه "فيما كان مجلس الوزراء غارقاً بين أرقام الموازنة، غرد النائب وليد جنبلاط قائلاً ان عجلة المجلس مثل محرك السيارة يعمل على زيت يحرق الكفاءات وصولاً إلى تفريغ الإدارة من أفضل عناصرها، مشيراً إلى ان جوزف نصير أقيل من مهامه في مصلحة المياه وأضاف الزعيم الاشتراكي: الحزبية أولاً والكفاءة ثانياً على وقع المحاصصة".
ولفتت إلى انه "من مصلحة المياه التي تحدث عنها جنبلاط إلى مؤسسة الكهرباء، فمياوموها نفذوا اليوم اعتصاماً جديداً تخلله تدافع مع القوى الأمنية بالتزامن مع حضور لافت لرئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الذي سيكون له غداً لقاء مع المياومين في مقر الاتحاد فهل تنجح وساطته".
